برای نخستین‌بار در کشور، شورای شهر مشهد با تصویب طرحی، حمایت از افشاگران فساد را قانونی کرد.

شهر

براساس این قانون، افرادی که از داخل و یا خارج از سیستم مدیریت شهری این کلانشهر، فسادی را فاش کنند و یا اطلاعات مربوط به آن را به دستگاه‌های نظارتی گزارش دهند، پاداش می‌گیرند.

با قانونی شدن حمایت از افشاگران فسادکه ‌اصطلاحا به آنها «سوت‌زن» گفته می‌شود، مجموعه مدیریت شهری مشهد، گام بزرگی برای مبارزه با فساد و رانت‌خواری درون این سیستم برداشته است.

این در حالی است که ۱۰‌ماه قبل و پیش از ارائه چنین طرحی در مشهد، مجید فراهانی طرح مشابهی را در شورای‌شهر تهران به امضای چند عضو شورا رسانده بود که بنا به دلایلی این طرح هنوز در دستورکار قرار نگرفته و در صحن علنی بررسی نشده است. موضوعی که البته علی اعطا، سخنگوی شورای‌شهر تهران در گفت‌وگو با همشهری اجرای آن را در مجموعه مدیریت شهری تهران لازم می‌داند و از به جریان انداختن آن در شورای پنجم خبر می‌دهد.

به هرحال، شورای شهر مشهد در نخستین روزهای آبان‌ماه۹۸ با تصویب این قانون ضد‌فساد، از تهران پیشی گرفت و خود را به‌عنوان پیشگام در حمایت قانونی از سوت‌زنان معرفی کرد.

به‌همین‌خاطر است که حالا از گوشه و کنار کشور به‌ویژه از شورای‌شهر تهران و مجلس شورای اسلامی، پالس‌های مثبتی از سوی نمایندگان مردم و اعضای شورای شهر دراین‌باره به گوش می‌رسد.

محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران جزو نخستین کسانی بود که در صفحه توییتر خود از این اقدام شورای‌شهر مشهد حمایت کرد و در توییتی نوشت: «پیشگامی# شورای_شهر_مشهد در حمایت و تشویق اعلام‌کنندگان# مفاسد_اداری، اقدامی مناسب در تحقق شعار# اصلاح_ طلبان در مبارزه با فساد و تحقق# شفافیت است که می‌تواند الگویی برای سایر شهرها و دیگر نهادها باشد. تشویق افشاکنندگان فساد یا همان «سوت‌زنان» حاشیه امن مفسدان را از بین خواهد برد.»

تصویب چنین قانونی در سال‌های اخیر بارها از سوی کارشناسان و نمایندگان مردم توصیه شده؛ چرا که این حمایت از فاش‌کنندگان فساد و رانت در بسیاری از کشورهای جهان نمونه‌های مشابهی دارد و سال‌هاست تصویب شده و اغلب با عنوان «قانون سوت‌زنی» به مرحله اجرا درآمده است.مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای‌شهر تهران هم که زمستان سال ۹۷، طرحی را با مضمون حمایت از فاش‌کنندگان فساد در داخل و یا خارج از سازمان شهرداری تهران به امضای چند تن از اعضای شورای شهر تهران رسانده بود، در این‌باره می‌گوید:

«به شکل مشابهی «طرح الزام شهرداری تهران به تکمیل و اصلاح فرایند دریافت و رسیدگی به گزارشات شهروندان درباره فساد و رشوه و تشویق گزارشگران تخلفات در شهرداری تهران» قریب به یکسال پیش با ۷ امضا به هیأت‌رئیسه شورای‌پنجم تحویل شد، اما به‌رغم ‌پیگیری‌های متعدد هنوز در دستورکار صحن قرار نگرفته است.»

او ادامه می‌دهد: «این طرح، شهرداری تهران را مکلف می‌کرد که در راستای ارتقای سلامت اداری، شفافیت و مبارزه با فساد طبق اجرای آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه (مصوب هیأت‌ وزیران به تاریخ ۱۳۹۳٫۹٫۱) تقویت مشارکت شهروندان در معرفی افراد فاسد و شناسایی گلوگاه‌های فساد با ایجاد امنیت در گزارش‌دهی و حمایت و تشویق مادی و معنوی از گزارشگران اقدام کند.

همچنین براساس این طرح که امیدوارم به‌زودی در صحن شورا به جریان بیفتد، شهرداری ملزم می‌شود که تخلفات اداری واقع شده و یا درحال وقوع، در سطح واحدهای شرکت‌های شهرداری اعم از ستاد، نواحی، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن را با راه‌اندازی درگاه ثبت اطلاعات درخواست رشوه و گزارش فساد در شهرداری تهران ایجاد کند. ضمن اینکه به‌منظور ثبت و اعلام چنین مواردی توسط شهروندانی که از آنها تقاضای خارج از چارچوب شده یا شهروندانی که به‌نحوی از انحا از فساد و رشوه اطلاع پیدا کرده‌اند، باید در اجرای ماده۴ آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، حداکثر ظرف مدت یک‌ماه رسیدگی شود.»

خبرنگار:محمد جباری

  پرینت

http://shahrkhan.ir/17227