در تعریف مفهوم شهروند آورده‌اند: «شهروند فردی است که در ساختار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه حضور داشته و در تصمیم سازی، تصمیم‌گیری و شکل‌دهی به آن، به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در سایه هم‌زیستی، تعامل داوطلبانه و تلاش همگام در نیل به سعادت دنیوی و اخروی مؤثر است».

حقوق شهروندی

مقدمه

یکی از مفاهیم نو و جدید در ادبیات جامعه که بازخوردهای مختلفی در عرصه سیاسی- حقوقی اجتماع داشته مفهوم شهروندی است. بنیان شهروندی بر اساس برابری و عدالت است که در سایه نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی تطور داشته است. صحبت از مقوله شهروندی وقتی قابل طرح است که افراد جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی بهره‌مند باشند و به‌عنوان شهروند در حوزه‌های مختلف مشارکت داشته و در برابر حقشان تکلیفی بر عهده داشته باشند.

دغدغه دیگری که باید به آن توجه داشت نگاه سطحی به شهروندی است. شهروند فردی است که حقوق و آزادی‌هایی را در حدود قانون دارد و حقوق و آزادی‌های او پیش‌بینی شده است؛ بنابراین چون حق دارد، پس باید یک رابطه متقابل با دولت داشته باشد و از دولت مطالبه کند که حقوق او را محقق کند. اگر این حد از شناسایی حقوق در تعابیر مختلف رعایت نشود درواقع خود موجب نقض حقوق شهروندی می‌شود؛ بنابراین تبیین دقیق حقوق شهروندی امری لازم می‌باشد.

کلیات و مفاهیم

مفهوم حقوق شهروندی

در تعریف مفهوم شهروند آورده‌اند: «شهروند فردی است که در ساختار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه حضور داشته و در تصمیم سازی، تصمیم‌گیری و شکل‌دهی به آن، به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در سایه هم‌زیستی، تعامل داوطلبانه و تلاش همگام در نیل به سعادت دنیوی و اخروی مؤثر است». (احمدزاده، صص ۹۶-۹۸)

فعالیت اطلاعاتی

فعالیت‌های اطلاعاتی حداقل به دو دلیل با سایر کارکردهای حکومتی تفاوت دارد: اول آنکه بیشتر جنبه‌های آن پنهان است و دوم آنکه فعالیتی که سازمان‌های اطلاعاتی انجام می‌دهند تضمین‌کننده امنیت ملی کشور است. ویژگی نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که مورد طمع اجانب و استکبار جهانی است. از منظر نقشه‌های راهبردی اینان؛ نفوذ اطلاعاتی در داخل کشور از اهمیت استراتژیک برخوردار است، برای مثال یکی از تئوریسین‌های غربی معتقد است: «دو سلاحی که ایران از آن هراسان است یکی اطلاعات است که پروپاگاندای رسمی و ایدئولوژی او را به چالش می‌کشد و دیگری محصولات فرهنگی است که جامعه ایرانی را به اضمحلال می‌کشاند» (آیزنشتات، ۱۳۸۸)

تقسیم‌بندی حقوق شهروندی

بر اساس یک تقسیم‌بندی کلی، حقوق شهروندی شامل سه گونه حقوق می‌شود: ۱- حقوق مدنی ۲- حقوق سیاسی ۳- حقوق اجتماعی.

۱- حقوق مدنی: حقوق مربوط به حفظ ذات و عرض انسانی است، مهم‌ترین نوع آزادی‌های مربوط به حقوق فردی، آزادی تن است، این نوع آزادی در خصوص آزادی بدنی هر فرد است که انسان باید تابع تصمیم خود باشد و کسی نتواند بر او سلطه داشته باشد. در آیات قرآن کریم (حجرات: ۱۲، نور: ۲۷) و هم در احادیث و روایات، تأکید زیادی بر حفظ حریم خصوصی مردم شده است.

۲- حقوق سیاسی: حقوق سیاسی، حقوقی است که بر اساس آن، شخص دارنده حق می‌تواند در حاکمیت ملی خود شرکت کند. از دیدگاه حضرت امام (ره) حق تعیین سرنوشت از حقوق اساسی مردم می‌باشد که به‌موجب آن ملت‌ها باید سرنوشتشان در دست خودشان باشد. (صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۳۶۷)

۳- حقوق اجتماعی: این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره‌مند شدن از حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت می‌پردازد.

جایگاه فقهی و حقوقی حقوق شهروندی و رابطه آن با فعالیت‌های اطلاعاتی

جایگاه حقوق شهروندی در اسناد بین‌المللی و حقوق تطبیقی

شهروندی مفهوم جذابی است و عموم مردم در جامعه مدرن از آن برخوردارند. گروه‌های فکری و سیاسی نیز همواره تلاش دارند از زبان شهروندی برای حمایت از سیاست‌های خود استفاده کنند. در همه کشورها حداقل قواعد حقوق شهروندی وجود دارد که با اقتباس از حقوق فطری و طبیعی و حقوق بین‌الملل بشر به قوانین داخلی وارد شده است که به آن حقوق ملت، حقوق شهروندی یا حقوق بشر گفته می‌شود. همه کشورها کم‌وبیش این حقوق را پذیرفته‌اند مثل آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی احزاب، آزادی رسانه‌ها، اصل برائت، اصل قانونی جرم و مجازات، ممنوعیت شکنجه، اصل شخصی بودن جرم و مجازات.

اصطلاح حقوق شهروندی اولین بار در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی ۱۷۸۹ فرانسه مطرح شد. (قراچورلو، ۱۳۸۵، ص ۱۱۰)

از لحاظ بین‌المللی، سند الزام‌آور در حقوق شهروندی و حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ است که از ۲۳ مارس ۱۹۷۶ اجرایی شد. محتوای آن دربرگیرنده مفاهیمی چون حق حیات، حق مصونیت از شکنجه، حق دادرسی عادلانه، آزادی‌های مربوط به عقیده، اندیشه، مذهب و بیان و به‌طور کلی اصول و حقوق مربوط به آزادی‌های اولیه و اساسی آدمی است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند را مشخص کرده است، مفاد این اعلامیه از اعتبار حقوق بین‌المللی برخوردار است.

بررسی فقهی حقوق شهروندی

در دین مبین اسلام برای شهروند به‌عنوان عضو حقیقی جامعه اسلامی حقوق و تکالیفی برشمرده شده است، پس قانون است که مجموعه روابط شهر و شهروندی را سامان می‌دهد. این قوانین ممکن است نوشته شده (قانون مدون) و گاه نانوشته (عرف) باشد. حق، امتیاز و نفعی است که متعلق به شخص است که حقوق هر کشوری در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند و به او توان تصرف در موضوع حق را می‌دهد. (کاتوزیان، ۱۳۷۷، ص ۳۷۲)

دین اسلام، دینی است که همواره انسان‌ها را به همزیستی مسالمت‌آمیز و زیست اجتماعی توصیه نموده و آن را قاعده اساسی خود قرار داده است و بر اساس آن عدالت اجتماعی برای تمام شهروندان برقرار کرده است و اختلاف دین و مذهب و نژاد، تأثیری در برخورداری از حقوق شهروندی ندارد، حتی شهر اسلامی در گذشته نوعی سازماندهی می‌شد که با وجود تنوع دینی و فرهنگی پاسخگوی نیازهای ادیان مختلف و شهروندان جامعه اسلامی باشد. در آموزه‌های اسلامی به‌عنوان آخرین، جوان‌ترین و کامل‌ترین دین توحیدی که بر حقانیت رسالت انبیاء سلف نیز مهر تأیید نهاده است رهنمودهای مهم و اندیشه برانگیزی در حوزه حقوق فردی و شهروندی وجود دارد. پیامبر عظیم‌الشأن و وصی و جانشین ایشان یعنی حضرت علی (ع) همواره منادی و مراعی آن در جامعه اسلامی در آن دوران بودند.

همچنین مسلمان بودن شرط بهره‌مندی از حقوق شهروندی نیست، اصولاً حقوق اسلامی حافظ جان، مال، حیثیت و آزادی غیرمسلمانان است، به این شرط که تبعه دولت اسلامی یا از بیگانگان مقیم و یا از سیاحان باشد. (حمید الله، ۱۳۸۶، ص ۱۳۰)

غیرمسلمانان در جامعه اسلامی مصونیت و امنیت همه‌جانبه جانی، مالی، حیثیتی و شغلی دارند، همچنین از آزادی در انجام وظایف مذهبی و برگزاری مراسم ملی و دینی برخوردارند.

از دید اسلام گروه‌های غیرمسلمان بر اساس پیمان‌های موجود در فقه (مستأمن، ذمی، معاهد) و تحت لوای آیین و شرایط اسلامی وارد سرزمین اسلامی می‌شوند و تا زمانی که در کشور اسلامی به سر می‌برند (چه گردشگر، بازرگان، میهمان و جز آن) دارای حقوق شهروندی‌اند، البته دیدگاه اسلام در مورد اتباع بیگانه مسلمان دچار تغییراتی شده است چراکه بر اساس اندیشه اسلامی تمام مسلمانان امت واحده اسلامی را تشکیل می‌دهند و در ورود به کشورهای اسلامی محدودیتی ندارند در حالی که عملاً این تفکر اجرا نمی‌شود.

به نظر می‌رسد آموزه‌های اسلامی منجر به کشوری با ویژگی‌های اصلی زیر می‌شود: ۱- اقتصادی قوی با بازارهای آزاد؛۲- حکمرانی شایسته و قانون‌مداری؛ ۳- نظام حقوقی برابر، حقوق شهروندی و حقوق بشر؛ ۴- مساعدت به جامعه جهانی و روابط خوب با دیگر اعضای آن.

حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

تجربه موفق جمهوری اسلامی در پاسخگویی به خواست‌ها و درخواست‌های مطرح در عرصه حاکمیت بر سرنوشت خود، استقلال، آزادی، تأمین حقوق شهروندی و… باعث می‌شود تا ما از رهگذر تجربه انقلاب اسلامی با تأکید بر الگوی مردم‌سالاری دینی به بررسی حقوق شهروندی بپردازیم و توانمندی این الگو را در پاسخگویی به مطالبات تاریخی، در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی اثبات نماییم. بررسی تجربه انقلاب اسلامی بدون رجوع به نظرات بنیان‌گذار انقلاب ممکن نخواهد بود لذا شایسته است دیدگاه معظم له در این خصوص بیان شود.

موضوع حقوق شهروندی از دغدغه‌های اساسی حضرت امام (قدس سره) بوده است برای مثال ایشان می‌فرمایند: «همه در برابر قانون یکسانند، در اسلام برای مجازات مجرمین فرقی بین گروه‌ها نیست و همه در برابر قانون برابر هستند». (حضرت امام، صحیفه نور، ج ۶، ص ۲۵۳)

یا در فرمایش دیگری از آن یار سفر کرده آمده است: «همه در پیشگاه قضاوت اسلامی مساوی بوده و نیز به همان اندازه که اغماض مجرمین گناه بزرگی است تعرض نسبت به بی‌گناهان از گناهان نابخشودنی است. (همان، ج ۹، ص ۲۸۷)

حقوق شهروندی در قانون اساسی

در اصول متعدد قانون اساسی نیز مقوله شهروندی مورد امعان نظر قانون‌گذار قرار گرفته است از جمله بند ۶ اصل دوم قانون اساسی بندهای ۷ و ۸ و ۹ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۵ اصل سوم قانون اساسی و ذیل اصل نهم قانون اساسی و فصل سوم راجع به حقوق ملت از اصل بیستم تا اصل چهل و دوم قانون اساسی به این موضوع اختصاص پیدا کرده است. دقت و تأمل در این اصول نشان می‌دهد که یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های نویسندگان قانون اساسی بحث حقوق شهروندان بوده است.

قانون اساسی به‌عنوان منشور ملی که تلاش کرده است حقوق متقابل شهروندان و حاکمان را ترسیم کند، طی اصول متفاوتی امنیت قضایی را مطرح کرده است. در اصل ۲۱ قانون اساسی آمده است که: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند». در این اصل در کنار اینکه به حقوق اساسی حیاتی افراد و شهروندان تأکید شده است در عین حال، اعمال محدودیت در صورت عدم احترام و تعدی را مجاز می‌شمارد. در اصل ۲۶ قانون اساسی نیز آزادی احزاب و انجمن‌ها تصریح شده است.

قانون اساسی در اصل ۲۷ اجتماعات و راهپیمایی‌های مردم را به‌عنوان حقوق ملت و حقوق شهروندی آورده است و از باب امر به معروف و نهی از منکر آن را به‌عنوان یک وظیفه شرعی همگانی تلقی نموده است. اصل مذکور مقرر می‌دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است».

همچنین اصل ۲۸ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است، که در مخالفت اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند، دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».

مهم‌ترین اصلی که در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از شاخص‌های حقوق ملت مطرح می‌باشد، مساوات و برابری است.

مراد از مساوات در مانحن فیه، ضد تبعیض است. تبعیض در حقوق سیاسی، به هم زدن اصل مساوات در حقوق است. البته واضح است مراد تبعیض ناروا است؛ زیرا برخی از تفاوت‌ها بجا و عین عدالت است. (آشوری و همکاران، ۱۳۸۳، ص ۵۹)

اصل ۳۷ قانون اساسی اعلام می‌کند: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». اجرای این اصل باعث اطمینان خاطر و امنیت حیثیتی، سیاسی، شغلی، آموزشی و… افراد در زندگی فردی و اجتماعی است. همین امنیت در سطح کلان و به سهم خود، زمینه پیشرفت همه‌جانبه جامعه و کشور را میسری سازد.

حقوق شهروندی در قوانین موضوعه

در میان قوانین آیین دادرسی، قانون آیین دادرسی کیفری در مقایسه با سایر قوانین از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا، این قانون بیش از سایر قوانین آیین دادرسی، قدرت مداخله حکومت و مأموران دولت را در حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی محدود می‌کند. در این قانون هرچه اختیار مأموران حکومت، معین و معلوم باشد و هر چه اعمال این اختیار تابع ضوابط و شرایط مشخصی باشد، مداخله حکومت در حقوق و آزادی‌های مردم معدود و محدود خواهد شد.

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۴ به اصل برائت و بعضی از آثار آن و در ماده ۷ به لزوم رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون، احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی تأکید شده است. همچنین ماده ۵ این قانون در خصوص حق دسترسی به وکیل است و ماده ۴۸ قانون موصوف مقرر می‌کند: بلافاصله پس از تحت نظر گرفتن، متهم می‌تواند درخواست وکیل نماید. در ماده ۳۵۲ این قانون بحث علنی بودن دادگاه به‌عنوان رکن اساسی حقوق شهروندی مورد تصریح قرار گرفته است.

نوآوری مهم قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بود، بر اساس این ماده سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آن‌ها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند.

در آخرین روزهای فروردین سال ۸۳ بخشنامه‌ای از سوی رئیس وقت قوه قضاییه آیت‌الله هاشمی شاهرودی به بدنه دستگاه قضایی ابلاغ شد، عنوان بخشنامه که به دستگاه‌های قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور در تاریخ ۲۰/۱/۸۳ ابلاغ شد، احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی بود.

این بخشنامه توسط مجلس ششم تبدیل به قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی شد.

قانون‌گذار در ماده ۱۰۰ قانون برنامه چهارم توسعه دولت را موظف به تهیه منشور حقوق شهروندی کرده است البته ایجاد، توسعه و نهادینه کردن فرهنگ شهروندی مقدمه‌ای برای تدوین و تصویب قوانین مربوط به حقوق شهروندی است. همچنین صداوسیما به موجب ماده ۲۱۱ برنامه پنجم توسعه موظف به آموزش همگانی حقوق شهروندی است.

بدون تردید حفظ و توسعه حقوق شهروندی مردم و ایجاد امنیت عمومی در قبال قانون از مهم‌ترین تکالیف مدیران مملکتی محسوب می‌شود. جریان بهینه یک نظام، زمانی کارساز است که نهادهای مسئول به‌صورتی سازمان یابند که تداخل و تزاحم به حداقل رسیده و امور اجرایی حتی‌المقدور مستقل از امور قضایی و تحت نظارت مرجعی قانون‌مدار مورد عمل واقع شود، نقش مهم در ضمانت اجرای حقوق شهروندی را قوه قضائیه ایفا می‌کند.

ستاد حقوق شهروندی در قوه قضاییه سیاست‌هایی را برای حقوق شهروندی تدوین نموده است از جمله این سیاست‌ها ابلاغ روش‌های اجرایی و تعیین ضوابط و هنجارهای روشن در مورد رعایت حقوق شهروندی است همچنین نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در سازمان‌های دولتی و عمومی و تأکید بر ضرورت موضوع از وظایف این ستاد است، این ستاد وظیفه دارد قوانین و مقررات لازم برای حقوق شهروندی را تدوین نماید.

همچنین بر اساس سیاست‌های ستاد حقوق شهروندی، نیروی انتظامی وظیفه دارد حدود و ضوابط قانونی و معیارهای نقض حقوق شهروندی در جامعه را به منظور تشخیص مصادیق آن با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام نماید.

علت این سیاست‌ها هم این است که حق شهروندان در برخورداری از امنیت توسط نیروی پلیس تأمین شود، بنابراین نیروی پلیس را باید مهم‌ترین بازو در تأمین حق امنیت شهروندان دانست، عملکرد این نهاد در ایجاد حس امنیت در مردم تأثیر فراوانی دارد.

منشور حقوق شهروندی به‌صورت متن پیش‌نویس غیررسمی در آذرماه ۱۳۹۲ منتشر گردید، این متن که توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تهیه شده است در حال بررسی شدن و ارائه دیدگاه توسط صاحب‌نظران می‌باشد تا در صورت لزوم نسبت به تصحیح و تکمیل و اعمال تغییرات و اصلاحات لازم اقدام گردد.

رابطه فعالیت‌های اطلاعاتی با حقوق شهروندی

حقوق شهروندی به‌عنوان پایه و اساس تضمین کرامت انسانی محسوب می‌شود. حقوقی که انسان را به دلیل فطرت و ذات با کرامتش، صاحب حق و نیز مختار و کمال‌جو معرفی می‌کند و از منظر حفظ این حقوق است که انتظار دارد جامعه‌ای پاک و سالم برای بشر به ارمغان آورد. در این میان، فعالیت‌های اطلاعاتی تعارضاتی با حقوق شهروندی داشته است، همین تعارض را باید به نحوی حل کرد که حقوق شهروندی لطمه نبیند.

سازمان‌های اطلاعاتی در هر کشوری نقش مهمی را در نگهبانی از سلامت جامعه و حفظ نظم عمومی از طریق پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم ایفا می‌کنند. برای امکان اجرای وظایف مهم سازمان‌های امنیتی در هر یک از دو حوزه پیشگیری و کشف جرم امنیتی، در کلیه نظام‌های مختلف حقوقی، اختیارات خاصی به نیروهای مربوطه داده شده است هرچند اعطای این اختیارات به نوعی در جهت محدود کردن حقوق و آزادی‌های شهروندان قرار می‌گیرد اما این تحدید حقوق جنبه استثنایی دارد.

مبنای این تحدید حقوق هم قاعده لاضرر است، از منظر حضرت امام (ره) «لای» لا ضرار ولا ضرار، لای نفی جنس به معنای نهی است و مقصود از آن، نهی حکومتی و سلطانی است نه نهی تکلیفی. (امام خمینی، ۱۳۷۸، ص ۱۵)

بر اساس نظر حضرت امام (ره) کارکرد سازمان‌های اطلاعاتی حکم سلطانی و ولایی است و برای نظم و برقراری امنیت ضروری است، در نتیجه چون احکام حکومتی بر همه احکام تفوق و برتری دارد لذا بر ادله حقوق شهروندی نیز به تعبیر اصولی، ورود دارد در نتیجه رابطه بین حقوق شهروندی و فعالیت‌های اطلاعاتی ورود است نه تخصیص و تخصص.

 

 

نتیجه‌گیری

با تدقیق در مباحث مطروحه می‌توان به این نتیجه رسید که:

  1. شهروندی مقوله‌ای است اجتماعی و شهروند کسی است که حضور فعال در همه عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی امنیتی دارد. از منظر حقوقِ شهروندی، شهروند باید مراقب امنیت خود و جامعه باشد. از این منظر است که سازمان‌های اطلاعاتی را باید یاری‌دهنده حقوق شهروندی دانست زیرا وقتی حقوقِ امنیتی هر فرد و جامعه مورد حملات اجانب قرار گیرد امنیت همه شهروندان در خطر است.
  2. شهروندی ریشه در تعالیم ادیان دارد گرچه شکل مدون آن را باید در حقوق غرب جست. انقلاب کبیر فرانسه نقطه آغاز توجه افراطی به فردگرایی و شهروندی بود. در اسناد بین‌المللی هم مفهوم حقوق شهروندی و حدود و ثغور آن بیان شده است گرچه در مقام عمل و اجرا حقوق غرب نگاه کاریکاتورگونه به مقوله شهروندی داشته است ولی از حیث نظری بررسی دیدگاه‌های مدون حقوق غرب امری ضروری و لازم است.
  3. تجربه موفق جمهوری اسلامی در تدوین و تنظیم مقررات اساسی و مقررات موضوعه در زمینه حقوق شهروندی امری است موجب مباهات. بررسی دقیق این مقررات نشان می‌دهد قانون‌گذار ما به‌خوبی توانسته به ملازمه میان حق و تکلیف شهروندی بپردازد گرچه در برخی از قوانین مانند قانون شهرداری‌ها نقایصی در تدوین حقوق شهروندی وجود دارد که باید این نقایص جبران گردد.
  4. رابطه بین فعالیت‌های اطلاعاتی و حقوق شهروندی از لحاظ اصولی رابطه ورود است که بر اساس آن چون فعالیت‌های اطلاعاتی بر امنیت کشور تأثیرگذار است، بر حقوق شهروندی، وارد است و باید در تبیین حقوق شهروندی توجه کرد که موجب سوءاستفاده دشمنان کشور قرار نگیرد.

 

فهرست منابع

  • قرآن
  • احمدزاده، مصطفی، حقوق شهروندی- مجله اندیشه، سال یازدهم، ش ۶٫
  • آشوری، محمد، (۱۳۸۳)، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، انتشارات دانشگاه تهران.
  • آیزنشهات، مایکل، (اسفند ۱۳۸۸)، راهکارهای فعالیت اطلاعاتی علیه ایران، ترجمه هاتف خالدی، سایت خبری الف.
  • حمیدالله، محمد، (۱۳۸۶)، سلوک بین‌المللی دولت اسلامی، ترجمه دکتر سید مصطفی محقق داماد، چاپ سوم، مرکز نشر علوم اسلامی.
  • خمینی، روح‌الله، (۱۳۷۸)، الرسائل، موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره).
  • صحیفه نور، ج ۶ و۹و۱۸، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  • قراچورلو، رزا، (تیرماه ۱۳۸۵)، حقوق شهروندی با تأکید بر نقد و بررسی قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ مجله وکالت، شماره۲۹٫
  • کاتوزیان، ناصر، (۱۳۷۷)، مقدمه علم حقوق، نشر میزان.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/5394