• شناسه خبر : 30386
  • تاریخ انتشار : 18 تیر 1399 - 05:55

در شرایطی که قوانین و مقررات جاری در سرزمین اصلی ، حاکم بر همه مراودات اقتصادی می باشد تشکیل محدوده ای جغرافیایی به نام منطقه آزاد ، موجب آزادی فعالان اقتصادی از قوانین و مقررات دست و پاگیر سرزمین اصلی در مسیر سرمایه گذاری خواهد بود.

 

کارخانه تولیدی صنعتی

 

استان اردبیل ، استانی با پتانسیل های فراوان اقتصادی و امکان مراودات اقتصادی با کشور آذربایجان به صورت مستقیم و البته قفقاز و اروپا به طور کلی می باشد.

با تشکیل و راه اندازی منطقه آزاد تجاری – صنعتی اردبیل می توان شاهد رشد حجم سرمایه گذاری ها ، افزایش اشتغال و جهش تولید و نهایتاً افزایش میزان صادرات به کشور های دیگر باشیم.

اما چگونه ؟ مهمترین مزیتی که یک منطقه ازاد می تواند داشته باشد چیست ؟ معمولاً نظر همگی معطوف به معافیت های مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد می شود هرچند این معافیت ها کم اهمیت نیستند اما موضوعی دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است که نگارنده در این یادداشت به آن می پردازد . یعنی موضوع اخذ مجوز فعالیت و بهره برداری از یک سازمان ، سازمانی به نام سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی و البته پس از آن همه مسائل اجرایی- دولتی فعالان اقتصادی در راستای سرمایه گذاری ، تولید صادرات و واردات در آن محدوده جغرافیایی حل خواهند شد.

دیگر نیازی به تعامل میان دستگاه های مختلف اجرایی ندارند و مشکل نرسیدن نامه یا حواله دادن های غیر مرتبط در سیستم های اداری وجود نخواهد داشت، سنگ بنای این ظرفیت ، متن ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است.

در ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ذکر شده که صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز ، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می باشد.

با این توصیف مشکلی برای اخذ مجوزی جداگانه از یک دستگاه اجرایی دیگر وجود ندارد . حال یک موضوع باقی می ماند و آن هم تفویض اختیار سایر دستگاه های اجرایی به سازمان های مناطق آزاد است که در قالب بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور حل شده است.

در این بند اشاره شده که ( مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند.

منطقه آزاد اردبیل ، میتواند پس از تاسیس و راه اندازی و استقرار گمرک ، موجب افزایش اشتغال بومی به همراه سرمایه گذاری خارجی و نهایتاً افزایش صادرات و جهش تولید باشد.

ظرفیتی که در سال جهش تولید ، استان اردبیل به ان نیازمند است.

حسن عظیم زاده –مشاور امور بین الملل استانداری اردبیل



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

up