برای حل مشکلات کشور در کنار دولت هستیم

حجت الاسلام سید کاظم موسوی با اشاره به ضرورت اصلاح قیمت‌ها در بازار، گفت: اعتقاد ما بر این است که ۲۷ میلیارد دلار ارزی که آن سوی مرزها رفته است باید به کشور بازگردد. کشور ما در حوزه چرخش تولید و معیشت مردم به مشکل برخورده است. در حوزه تولید، نیروها در حال تعدیل شدن هستند و معیشت و زندگی ابتدایی مردم هم دچار مشکل شده است و متاسفانه تعدادی از شرکت‌های صوری باعث این آشفتگی در بازار شدند؛ بنابراین ما از دولت خواستیم که شرکت‌های صوری و فرعی که در این خصوص بی نظمی ایجاد کردند را ابطال کرده و ارزهای رفته را به کشور برگرداند.

وی در ادامه افزود: خوشبختانه بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده، حدود ۳۰۰ شرکت از ۴۰۰ شرکت‌های صوری ابطال شده است. بحث ما این است که اگر صادرات غیر نفتی انجام دادید، پس چرا ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنمی‌گردانید، اما یک عده مقاومت می‌کنند و می‌گویند این ارز را در کشورهای مختلف سرمایه گذاری می‌کنیم، بنابراین به قوه محترم قضاییه متوسل شدیم و دستگاه قضا کارهای خوبی را انجام داده است، تعدادی از آنها را احضار کرده و  بخشی از شرکت صوری هم توسط قوه قضاییه ابطال شده است. در نهایت حدود ۷ میلیارد دلار از مجموع ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردانده شده است و برای ۲۰ میلیارد دلار مابقی هم مصر هستیم و دولت را رها نمی کنیم؛چراکه این رقم صادرات غیر نفتی توسط افرادی که دولت به آنها مجوز داده انجام شده است.

نماینده مردم اردبیل، سرعین، نیر و نمین در مجلس در رابطه با وضعیت قیمت ارز در آینده، گفت: تا ۲ ماه آینده قیمت حبابی ارز و سکه حتما شکسته خواهد شد. البته منظور ما این نیست که قیمت دلار تک رقمی خواهد شد؛ بلکه تاکید ما بر این است که حدود ۱۵ الی ۱۶ هزارتومان می‌شود. در جلسه‌ای که با دکتر همتی، وزیر محترم اقتصاد و دارایی و مدیران عامل بانکها داشتیم همه بر این باور بودند که قیمت‌ها حباب دارد و کمر مردم را شکسته است.

موسوی با تاکید بر اختصاص تسهیلات به تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل، گفت: در شرایط فعلی کشور، تسهیلات برای سرمایه‌های در گردش و کسانی که نیروی کار جذب کردند مهم است. به عنوان نمونه کارخانه‌ای در اردبیل حدودا برای ۱۰۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است اما در دوران کرونا حتی ۱ نفر را هم تعدیل نکرد که جای تشکر دارد؛ بنابراین این بخش‌ها نیاز به سرمایه در گردش دارند که دولت آماده است تسهیلاتی را با نرخ ۱۲ و یا ۱۸ درصد در اختیار آنها قرار دهد. مجلس برای رفع مشکلات مردم، به عنوان ناظر در کنار دولت است و دولت باید این را از ما قبول کند که در مقابل هم نیستیم بلکه در کنار هم باید ریشه این مشکلات و قیمت های حبابی را از بین ببریم.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: کالاهای اساسی باید با ارز ۴۲۰۰ تامین شود نه با ارز نیمایی و ترجیحی. البته نظارت مجلس در این دوره قوی است و اجازه نمی دهیم اتفاقات دوره قبل در اختصاص ارز صورت بگیرد.