بحران مدیریت آبی از کجا آب می‌خورد؟

✍ سید مصطفی جمشیدی

«محدود بودن منابع و نامحدود بودن خواست بشر» سنگ بنای توجه به مقوله «توسعه پایدار» است.

رشد جمعیت و تکنولوژی در کنار افزایش تصاعدی نیازهای بشری، فردایی نه چندان روشن برای انسان امروزی رقم زده است و کم نیستند چشمان بی‌قراری که با دلهره به آینده پیش رو می‌نگرند.

مدیریت توسعه پایدار در چنین اوضاع و احوالی سر برآورد تا در برابر این روند فرسایشی ایستاده و در کنار منافع آنی و آهنین ما، بقای نوع بشر را نیز تضمین کند.

اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در سایه مدیریت توسعه، سطح و شرایط زندگی ما را ارتقا داد، توسعه آموزش و بهداشت را سبب شد و بر درآمد کشورها افزود اما در مقابل رویای تحقق عدالت اجتماعی را دست‌نیافتنی‌تر کرد، تعادل اکوسیستم‌ها را بر هم زد و منابع تجدیدناپذیر را به یغما برد.

مدیریت توسعه پایدار در پاسخ به این مساله آب، خاک و هوا را حق طبیعی نوع بشر می‌داند و برای تولید انبوه حدی قائل است.

یکپارچگی اقتصادی-محیطی، برقراری عدالت اجتماعی و قائل شدن به تعهد انسانی ایده‌آل‌های قابل تحسین این مفهوم است و سدی محکم در برابر بلندپروازی‌های ناشیانه سیاست‌گذاران کوته‌بین قرار می‌دهد.

مدیریت توسعه پایدار تفاوت‌های معناداری با مدیریت توسعه دارد؛ سازگاری برنامه‌های توسعه با شرایط محلی و زیست محیطی از الزامات غیرقابل مذاکره مدیریت توسعه پایدار است.

در این میان آب به عنوان گنجینه‌ای مشترک و میراثی گرانبها مطرح است. محدود بودن ظرفیت آب و ناپایدار بودن وضعیت آن مدیریت بهینه منابع آبی را حساس‌تر از هر زمان دیگری کرده است.

اغلب سیاست‌گذاران در مواجهه با بحران‌های آبی از توسعه طرح‌های انتقال بین حوضه‌ای به عنوان دم دستی‌ترین گزینه استفاده می‌کنند؛ موضوعی که از چالش برانگیزترین مقوله‌ها در مدیریت منابع آبی است که می‌تواند چالش‌های متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی را ایجاد کند.

غفلت از اصول مدیریت توسعه پایدار و آمایش سرزمین پتانسیل تحمیل صدمات و خسارات بعضا جبران‌ناپذیر را داراست.

برای پیشگیری از مسائل احتمالی در بحث انتقال آب بین حوضه‌ای توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد. در وهله اول امکان تضعیف منابع آبی مبدا که متعاقبا مقصد را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد باید به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

ثانیا پیش از هر اقدام در این خصوص برنامه‌ریزی برای توسعه هر منطقه متناسب با ظرفیت‌های طبیعی آن منطقه صورت گیرد؛ نه این که انتقال آب بین حوضه‌ای به عنوان پیش پا افتاده‌ترین راه برای حل مسائل و مشکلات در نظر گرفته شود.

ثالثا هر اقدام و هر تصمیمی در این زمینه باید بر اساس کار کارشناسی و علمی و خارج از انواع لابی‌گری‌ها، نفوذها و فشارها باشد و تصمیماتی که کمترین عوارض را دارد و به عمران و آبادانی یک منطقه می‌انجامد و موجب مشکل و اختلال در عمران و آبادانی منطقه دیگر هم نمی‌شود، ملاک نظر و عمل قرار گیرد.

توسعه پایدار و متوازن در کشور معلول تمکین به دانش روز و نظرات کارشناسی و فاقد سوگیری است.

ظهور پدیده ریزگردها و سایر بحران‌های زیست محیطی مشابه در برخی نقاط کشور گواه عدم توجه لازم سیاست‌گذاران حوزه آب و خاک کشور به مدیریت بهینه منابع آبی است.

جا دارد مسئولین به جای مُسکّن پیگیر رفع ریشه‌ای مسائل و پرهیز از نگاه جزیره‌ای باشند و در دسترس‌ترین راه را به عنوان بهترین راه برنگزینند.