• شناسه خبر : 33447
  • تاریخ انتشار : 22 مرداد 1399 - 02:26

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: دستگاه‌ قضایی استان در راستای دفاع از حقوق عامه به صورت جدی پیگیر موضوع بوده و با موارد تخلف به شدت برخورد می‌کند.

ناصر عتباتی

ناصر عتباتی در جلسه‌ای با مسئولین قضائی استان از راه‌اندازی دبیرخانه متمرکز کمیسیون ماده ۱۰۰ و ارجاع مکانیزه پروندها به شعب بدون دخالت عامل انسانی خبر داد و اظهار داشت: مسلماً با راه‌اندازی این دبیرخانه، ضمن متمرکز شدن امور تسهیل و تسریع در امر خدمت‌رسانی به مردم بیش از پیش اتفاق می‌افتد.

وی با اشاره به عملکرد  کمیسیون‌های بدوی، تجدید نظر و اجرای احکام ماده ۱۰۰ شهرداری گفت: حقوق عامه به عنوان یکی از قوانین مهم، مورد تاکید ریاست قوه قضاییه بوده و دستگاه‌ قضایی استان نیز در راستای دفاع از حقوق عامه به صورت جدی پیگیر این موضوع بوده و با موارد تخلف به شدت برخورد می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان به بحث خدمات شهری و ساخت و سازهای غیرمجاز شهری که بسترساز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و خدشه دار شدن سیمای شهری می شود، پرداخت و گفت: نظارت‌های مستمر، دقیق و انجام امورات به صورت قانونی و دقیق در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰  از عوامل اصلی پیشگیری از ساخت سازهای غیر مجاز  و تخلفات ساختمانی است.

وی با یادآوری وظایف سازمان ها و نهادهای متولی در امر پیشگیری و برخورد با تخلفات ساختمانی، بر لزوم انجام دقیق وظایف و رسالت های  ذاتی سازمان‌ها و دستگاه‌ها در امر پیشگیری از وقوع این تخلفات، تأکید کرد: هرگونه سهل انگاری در امر مقابله با پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز از سوی دستگاه اجرایی که موجب بی توجهی و لوس شدن قوانین و مقررات مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ شود، تخلف محسوب شده و با متخلفین طبق قانون برخورد می‌شود.

فعال‌تر کردن پلیس ساختمان و اجرائیات شهرداری به منظور پیشگیری از ساخت ‌وسازهای غیرمجاز و تخلفات شهری، نظارت مستمر و جدی نظام مهندسی بر روند ساخت و سازها و اهتمام به اجرایی کردن احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ از دیگر تاکیدات رئیس کل دادگستری استان بود.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل افزود:  پرونده امر پس از طی مراحل قانونی در دادسرا و دادگاه بدوی منجر به صدور حکم محکومیت برای متهمین شده بود که بر اساس رای قطعی شعبه یازده دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل ۱۵ نفر از متهمین در این پرونده به حبس‌های طولانی مدت ، جزای نقدی، شلاق تعزیری و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

عتباتی افزود: عمده تخلفات متهمین در این پرونده رشا و ارتشا و سوء استفاده از موقعیت شغلی بوده است.

رئیس کل دادگستری استان در راستای سیاست‌های تحولی قوه قضاییه و تاکیدات ریاست معظم قوه قضاییه ، استمرار و تداوم مبارزه با فساد در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی را از مهمترین اولویت های دستگاه قضایی استان برشمرد و گفت : در برخورد با متخلفین و مجرمین هیچ مماشاتی نداریم و خط قرمزی در امر مبارزه با فساد برای تشکیلات قضایی وجود ندارد.



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

up