• شناسه خبر : 35308
  • تاریخ انتشار : 12 شهریور 1399 - 01:34

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل گفت: تحمیل شرایط پیمان‌سپاری صادرات را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

صادرات و واردات کالا
بهروز پورسلیمان اظهار کرد: تحمیل شرایط پیمان‌سپاری برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات علی‌رغم تحریم‌های بانکی و ادامه سیاست‌های آزمون و خطا، آینده صادرات را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
وی افزود: این چه سیاستی است که بایستی صادرکنندگان برای تسویه تعهدهای ارزی دوباره ارز را از بازار آزاد خریداری و تقاضای کاذب ایجاد کرده و با قیمت پایین‌تر (به نرخ نیمایی) به سیستم بانکی بفروشند؟
این فعال حوزه اقتصادی تصریح کرد: تعلیق غیرمنصفانه کارت‌های بازرگانی وضعیت صادرات را با مشکلات زیادی مواجه کرده و بازرگانان به یک‌باره  با سیاست‌های شتابزده دولت مواجه شده‌اند.
وی با اشاره به لزوم بازنگری در سیاست‌های اقتصادی دولت ادامه داد: بازنگری در سیاست‌ها و بخشنامه‌های غیرمنطقی از ضروریات بوده و در این شرایط حساس رعایت موارد هم‌چون واقعی نمودن قیمت‌های پایه کالاهای صادراتی و به‌روزرسانی توسط کمیته قیمت‌گذاری سازمان توسعه تجارت، ایجاد مکانیزم تسویه تعهدهای ارزی صادرات با واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات به‌ویژه برای واحدهای تولیدی شاید مرهمی بر وضعیت اقتصادی ما باشد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل با اشاره به سایر راهکارهای رفع مشکلات کنونی صادرکنندگان بیان کرد: ایجاد مکانیزم‌های بانکی برای پرداخت ارز حاصل از صادرات در کشورهای هدف صادراتی از طریق کارت‌های اعتباری و یا صرافان تایید شده دولتی یا نیمه دولتی، آزادسازی واردات مواد اولیه و تجهیزات ماشین‌آلات واحدهای تولیدی بدون انتقال ارز، کارآمد کردن سامانه بانک مرکزی برای انجام تسویه تعهدهای ارزی از دیگر اقداماتی است که می‌تواند مشکلات صادرکنندگان را بر طرف کند.
پورسلیمان تشریح کرد: از دیگر اقدامات مهمی که باید برای توسعه صادرات انجام گیرد؛ تک نرخی کردن ارز، ملزم ساختن اقلام عمده صادراتی از جمله پتروشیمی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها، آزادسازی فوری کارت‌های تعلیق شده و اصلاح قوانین صادرات‌ستیز و دادن فرصت برای تسویه ارزی، بازگرداندن اختیارات صدور کارت بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی به عنوان مشاوره دستگاه‌های دولتی است.
وی گفت: جلوگیری از صدور بخشنامه‌های مکرر و متناقض بانک مرکزی و دستگاه‌های دولتی در مورد نرخ ارز، مقررات صادرات و واردات، قیمت‌گذاری واقعی ارزش صادرات غیرنفتی به قصد کنترل بازگشت ارز حاصل از صادرات، ایجاد و تقویت کنسرسیوم‌های صادراتی و حمایت‌های ویژه از آن‌ها، سپردن اختیارات تام در خصوص تنظیم بازار قوانین صادرات و ارزش پایه صادراتی کالاهای استراتژیک از جمله سیب زمینی به کمیته ویژه تحت نظارت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای تامین استان‌ها از دیگر اقدامات و راهکارهای رفع مشکلات صادرکنندگان است.
پور سلیمان گفت: تصمیمات یک‌سویه و خلق الساعه از سوی بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی و  شورای گفت و گو مشکلات بسیاری ایجاد می‌کند و اگر افرادی ارز دولتی را هدر داده و یا تخلفی را انجام داده‌اند باید از مسیر قوه قضائیه این مساله رفع شود.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

up