تخلفات ساختمانی را با دست خودمان دامن نزنیم

رحیم آقازاده در جلسه رسمی شورای شهر اردبیل اظهار کرد: هیچ عقل سلیمی قبول نمی‌کند که ما مجوز ساخت بدهیم و در کنار این مجوزها با تخلفات ساختمانی برخورد کرده و یا بخواهیم برای این تخلفات پرونده‌‌ای تشکیل داده و در کمیسیونی به آنها رسیدگی کنیم.

وی تصریح کرد:‌ ما با این کارها در حقیقت در قالب کمیسیون ماده ۱۰۰ فضایی را فراهم کردیم تا دست در جیب مردم کنیم و به خاطر برخی کارها و اقدامات نظارتی و اصولی که در زمینه ساخت و سازها باید انجام می‌دادیم، از مردم پول بگیریم.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اردبیل گفت:‌ شایسته نیست به خاطر این روند مردم را سرگردان کرده و به نحوی آنها را در روند صدور مجوزها گرفتار کنیم بلکه با تغییر رویه و تقویت بحث نظارت می‌توانیم جلوی ساخت‌ و سازهای غیرقانونی را در همان مراحل اولیه بگیریم.

آقازاده تصریح کرد: ‌در این زمینه نظام مهندسی، ‌شهرداری و مجموعه صادرکننده مجوز باید هماهنگ و منسجم عمل کنند تا تخلفی رخ نداده و پرونده‌ای برای ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ شکل نگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: ‌ما به شیوه‌های غلط و راهکارهای نامناسب مردم را تشویق و ترغیب به انجام کار غیرقانونی می‌کنیم سپس برای این کار جریمه و یا مبالغی را به عنوان تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ دریافت می‌کنیم.

آقازاده اضافه کرد: به جای توسعه شعبات و روند طولانی رسیدگی در این حوزه بهتر است با یک کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت مهندسان سعی کنیم در همان مراحل اولیه جلوی ساخت و ساز غیرقانونی و مازاد گرفته شده و به تقویت عمران و آبادانی اصولی شهر کمر همت ببندیم.

وی در مورد جابجایی اعتبارات عمرانی در برخی از نقاط شهر گفت: در حوزه مدیریت شهری باید مدیران شهرداری‌ مناطق به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا فعالیت‌ها به شکل رضایت‌بخش و مناسب اتفاق بیفتد.

آقازاده افزود: جابجایی اعتبارات در حد جزیی و کوچک مشکلی ایجاد نمی‌کند اما اینکه بخواهیم کل برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی شورا را با یک تصمیم مقطعی زیر سؤال ببریم، درست و اصولی به نظر نمی‌رسد.

وی در ادامه تصریح کرد: باید در کنار تحقق وعده و وعیدی که اعضای شورا به مردم می‌دهند، به سمتی حرکت کنیم تا رضایت شهروندان با اجرای پروژه‌های خدماتی فراهم آمده و بیشتر از این شرمنده مردم نباشیم.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اردبیل خاطر نشان کرد: ضرورتی ندارد به خاطر برخی از اقدامات و فعالیت‌های مقطعی برنامه یک ساله تدوین شده در شورا زیر سؤال برود بلکه پایه و اساس برنامه‌ریزی‌ها باید بودجه مصوب سالانه باشد.