- شناسه خبر : 65113
- تاریخ انتشار : 14 اردیبهشت 1401 - 02:11
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: در اعطای تسهیلات بانکی به صنوف استان اردبیل، بانک ها سپرده و منابع و مصارف را ملاک قرار میدهند که این روش یک اجحاف بزرگ در حق استان است.
در موضوع اعطای تسهیلات توجه ویژه به اردبیل شود
علی نیکزاد در نشست هم اندیشی با اصناف شمالغرب کشور که در اتاق اصناف استان اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: در قانون نظام صنفی، بخشی مبنی بر محدودیت عضویت بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیههای صنفی وجود دارد که قطعا این مصوبه قانون نادرست بوده و این موضوع در قانون فوق توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح خواهد شد، روند عضویت در هیات مدیره اتحادیهها باید بر اساس نظر اعضای اصناف تصمیمگیری شود.
وی با اشاره به قانون عضویت در هیات مدیره اتحادیههای صنفی تصریح کرد: البته یک ادعایی مبنی بر اینکه قانون محدودیت عضویت بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیههای صنفی برای اشخاص حقیقی تصویب شده و منعی برای اشخاص حقوقی وجود ندارد که این موضوع به شکل تخصصی توسط معاونت حقوقی و امور مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: در اعطای تسهیلات بانکی به صنوف استان اردبیل، بانکها سپرده و منابع و مصارف را ملاک قرار میدهند که این روش یک اجحاف بزرگ در حق استان است، این موضوع باید در سطح ملی بررسی و راه حلهای اساسی توسط بانک مرکزی اتخاذ و در این موضوع به وضعیت استانها توجه ویژهای شود.
نیکزاد با اشاره به روند مضر اعطای تسهیلات بانکی به صنوف استان اردبیل ادامه داد: باید توجه داشت که استانهایی همچون اردبیل از مجموعههای بزرگ صنعتی محروم بوده و گردش مالی کلانی در آنها وجود ندارد، با روند فعلی استانهای غنی کشور غنیتر شده و استانهای کمبرخوردار، ضعیفتر میشوند.
وی با اشاره به مشکلات صنوف اردبیل گفت: بازار تاریخی طلافروشان اردبیل مشکلاتی اعم از تامین کامل امنیت، گنبد تاریخی و سیمکشی برق دارد که در راستای تامین کامل امنیت بازار زمان تعطیلی تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با تاکید بر حل مشکلات بازار طلافروشان افزود: گنبد تاریخی بازار طلافروشان به شکل مشارکتی توسط میراث فرهنگی و بازاریان ترمیم خواهد شد و اصلاح و نوسازی سیمکشی برق بازار توسط اداره برق در دستور کار قرار میگیرد که البته در سفر وزیر سابق میراث فرهنگی به استان، اختصاص ۱۶۰ میلیارد ریال به بازار فوق مصوب شد ولی متاسفانه این مبلغ اختصاص نیافته و تخصیص این بودجه در دستور کار است.
نیکزاد تشریح کرد: واحدهای صنفی بازار برای جذب یک یا چند کارگر با قوانین دست و پا گیر اداره کار روبهرو میشوند که این قوانین باید در اسرع وقت تا حد ممکن توسط دستگاه مذکور کاهش و رفع شود.
وی ابراز کرد: اصناف استان اردبیل مشکلاتی در حوزه مالیاتی همچون موضوع یک در هزار و سه درصد دارند که در سطح ملی پیگری خواهد شد.
نماینده مردم اردبیل، سرعین، نمین و نیر در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مطالبات اصلی اصناف استان اردبیل، جابجایی واحدهای بازاری همچون آهن فروشان و دیگر بخشها است که با هماهنگیهای لازم با استاندار و شهردار اردبیل و شرکتهای توانمند و متخصص این حوزه، جابجاییهای لازم انجام میگیرد که میتواند گشایش قابل توجهی در حوزه شهری رخ دهد.
نیکزاد عنوان کرد: ظرف یک ماه آینده با حضور نمایندگان اردبیل، سرعین، نمین و نیر در مجلس شورای اسلامی و مدیران کل دستگاهها و نمایندگان اصناف، جلسه چندین ساعته برگزار شده و مشکلات صنوف بررسی و رفع خواهد شد.