فرصت تازه برای مالکان ساختمان‌های دارای رأی تخریب

تبدیل آرای قطعی تخریب ماده ۱۰۰ به جریمه نقدی در اردبیل؛ شرایط جدید اعلام شد

شهردار اردبیل از فراهم شدن امکان تبدیل آرای قطعی تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ به جریمه نقدی خبر داد. این طرح با مجوز وزارت کشور و هماهنگی دستگاه قضایی، برای ساختمان‌های واجد شرایط اجرا می‌شود و مالکان می‌توانند درخواست خود را به شهرداری ارائه کنند.

امکان تبدیل رأی تخریب ماده ۱۰۰ به جریمه نقدی

شهردار اردبیل اعلام کرد در اجرای مصوبه اخیر وزارت کشور، امکان تبدیل آرای قطعی تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ به جریمه نقدی برای ساختمان‌های واجد شرایط فراهم شده است.

بخوانید: شرکت ها اینگونه با آگهی دعوت مجمع در روزنامه نجات پیدا می کنند

این موضوع در نشستی با حضور معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان، معاون امور عمرانی استانداری، شهردار اردبیل و رئیس شورای اسلامی شهر بررسی شد و راهکارهای اجرایی برای تعیین تکلیف پرونده‌های دارای رأی قطعی تخریب مورد بحث قرار گرفت.

شرایط تبدیل رأی تخریب به جریمه

محمود صفری، شهردار اردبیل، با اشاره به مجوز صادرشده از سوی وزارت کشور گفت: ساختمان‌هایی که در محدوده شهری قرار دارند، اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی را رعایت کرده‌اند و استحکام بنای آن‌ها به تأیید مراجع ذی‌صلاح رسیده باشد، می‌توانند از این طرح استفاده کنند.

بخوانید :  چگونه با یک آگهی مزایده مناقصه سود کنیم؟

وی تأکید کرد این مصوبه شامل پرونده‌های مربوط به تجاوز به معابر عمومی، تغییر کاربری غیرمجاز باغات و فضای سبز و سایر موارد مستثنا نخواهد بود.

نحوه ثبت درخواست و شرایط پرداخت

به گفته شهردار اردبیل، مالکان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به شهرداری‌های مناطق پنج‌گانه، درخواست تبدیل رأی تخریب به جریمه نقدی را ثبت کنند.

بخوانید: مطلبی مهم که باید از مدرک تحصیلی خود بدانید

همچنین برای تسهیل پرداخت، مقرر شده است ۴۰ درصد عوارض و جرایم به‌صورت نقدی دریافت و مابقی تا پایان سال ۱۴۰۵ به‌صورت اقساط پرداخت شود.

بیش از ۵ هزار پرونده بلاتکلیف ماده ۱۰۰ در اردبیل

خدادادی، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل نیز با اشاره به وضعیت پرونده‌های ماده ۱۰۰ اظهار کرد: در حال حاضر بیش از پنج هزار پرونده دارای رأی قطعی تخریب در استان وجود دارد که به دلایل مختلف تاکنون اجرایی نشده‌اند.

وی افزود: با توجه به مصوبه اخیر و بررسی‌های انجام‌شده در مراجع ذی‌ربط، تعیین تکلیف این پرونده‌ها می‌تواند ضمن کاهش بلاتکلیفی شهروندان، بخشی از مشکلات مدیریت شهری را نیز برطرف کند.