ارائه مشاورههای مالیاتی و بانکی رایگان به تولیدکنندگان در اردبیل
ناصر عتباتی اظهار کرد: شورای حل اختلاف مالیاتی در حقیقت یک کمیسیون شبه قضایی است که سعی شده افراد تخصصی در رسیدگی به پروندهها حضور داشته باشند تا عدالت در صدور احکام و اجرای قوانین و مقررات در حوزه مالیاتی شکل بگیرد.
وی تصریح کرد: کارشناسان شورای حل اختلاف مالیاتی با بی طرفی و عین حکم صریح قانونی نظر خود را اعلام میکنند تا این رفتار به جلب اعتماد و اعتبار بیشتر کمک کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل به تأخیر برگزاری جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی و اعتراض برخی از مأدیان در این زمینه اشاره کرد و گفت: این تأخیر باید برطرف شود تا اسناد و مستندات توسط مأدیان در رسیدگی مخدوش نشده و در کنار سرعت رسیدگی بهتر است صدور احکام نیز به موقع و در موعد مقرر انجام شود.
عتباتی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: هیأت حل اختلاف مالیاتی و اعضای آن سعی میکنند تا در رسیدگی به پروندهها توضیحات و خواسته مأدیان را به خوبی گوش دهند که انتظار میرود ممیزی مالیاتی نیز در این جلسات حاضر شده و از حق و حقوق دولتی دفاع کنند.
وی به تعدد امضاهای اعضا در زیر ورقه صدور احکام اشاره کرد و ادامه داد: به راحتی میتوان با تدوین امضاهای الکترونیکی انشا رأی نسبت به صدور احکام به موقع اقدام کرده و تکریم مأدیان را به درستی به جا آورد.
عتباتی در ادامه با ابراز خرسندی از حمایت مدیرکل امور مالیاتی استان در منطفی شدن رد دفاتر بیان کرد: مشکل ما در اکثر موارد کمبود اطلاعات در حوزه کاری است که انتظار میرود با ارائه مشاورههای رایگان در حوزه مالیات و بانک به کمک فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران بشتابیم.
وی گفت: ارائه این مشاورهها و همچنین اطلاعرسانی شفاف از مبالغ درآمد مالیاتی و هزینهکرد آن در حقیقت اذهان عمومی را شفاف خواهد کرد که امیدواریم به صراحت و از سوی مدیرکل امور مالیاتی گزارش شش ماهه و سالیانه از طریق رسانهها اعلام شود تا مردم در جریان کارها قرار گیرند.
عتباتی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: تمرکز بر درآمد مالیاتی بدون تبعیض و نگاه عادلانه قطعا به شرایط مناسب و مثبت در این حوزه کمک خواهد کرد که امیدواریم واقعبینانه درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده و در تحقق آن همه گامهای جدی و اساسی را بردارند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل افزود: امور مالیاتی باید عدالت در تصمیمگیری و اجرای قوانین را مورد توجه قرار دهد تا بدون تبعیض همه شهروندان مایل به پرداخت مالیات آن هم با اظهارنامههای واقعی و شفاف باشند.