علی رحیمی آذر گفت: بر اساس شکایت شاکی و گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت در مورد تخلف گرانفروشی یک آهن فروش، پرونده ای در این رابطه تشکیل شد.
وی با بیان این مطلب که برخورد قاطع با گرانفروشی جزء وظایف ذاتی تعزیرات حکومتی است، افزود: با ارجاع پرونده به تعزیرات موضوع به قید فوریت در شعبه چهارم مورد رسیدگی قرار گرفت و فرد متخلف به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۶۳ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و مبلغ ۵۳۱ میلیون ریال در حق شاکی پرونده محکوم شد.