قطار خصوصی سازی به ایستگاه مغان رسید تا بزرگترین کشت و صنعت ایران را در چند مزایده به دست بخش خصوصی بسپارد و اما عدم توجه به مقررات و قوانین موجب شد تا پرونده‌هایی به علت تخلفات عدیده و به ویژه ارزان فروشی و گرفتاری در دام خصوصی سازی معیوب در این زمینه در دستگاه قضایی استان اردبیل تشکیل شود.

بر این اساس زمین‌های این شرکت که مساحتی وسیع دارد، به همراه یک میلیون متر مربع فضای صنعتی و تاسیساتی با آب اختصاصی از رودخانه ارس به یک نفر واگذار شده بود. روزگاری اینجا قطب کشاورزی ایران بود ولی یک شرکت خصوصی تنها با پرداخت ۶ درصد از قیمت قرارداد مالک کشت و صنعت مغان شد و مابقی را نیز اقساط ۹ ساله پس از دو سال تنفس بستند.

پس از این واگذاری معیوب، دستگاه قضا به موضوع ورود پیدا کرد و با سفر استانی رئیس قوه قضاییه در سوم مهرماه سال گذشته به اردبیل و دستورات قاطع آیت الله رئیسی، مسیر ناهموار بررسی مشکلات کشت و صنعت مغان هموار شد.

نهایتا روز چهارشنبه ۱۶ مهر نظر قانونی هیات داوری با پنج رأی موافق و بدون رای مخالف اعلام و رأی به ابطال واگذاری داده شد و کشت و صنعت مغان به بیت‌المال بازگشت.

آنطور که مدیرعامل کشت و صنعت مغان می‌گوید، ورود دستگاه قضایی به پرونده کشت و صنعت مغان، برکات و آثار مثبت زیادی برای نگین کشاورزی ایران داشته است.