علی رحیمی‌آذر افزود: بر اساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت مبنی بر وقوع تخلف در عرضه خارج از شبکه توزیع مرغ به مقدار ۱۱ تن و ۴۹۶ کیلو گرم توسط فروشنده‌ای پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد.

وی اظهار کرد: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به محتویات پرونده، اتهام انتسابی متهم را محرز تشخیص و فرد متخلف را به پرداخت مبلغ پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

وی بیان‌ کرد: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

رحیمی‌آذر گفت: تمامی واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و افزود: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

وی اظهارکرد: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند.