مقدمه

برقراری امنیت برای شهروندان را باید از جمله مهم‌ترین اهداف حکومت‌ها به شمار آورد که در زمره‌ی حقوق اساسی انسان نیز جای دارد. البته گاهی اوقات برقراری امنیت مستلزم ایجاد محدودیت در حق آزادی انسان‌هاست که این مهم در جمع مفاهیم «حقوق شهروندی»^[1] و «فعالیت اطلاعاتی»^[2] بروز تامّی می‌یابد. در حقیقت، لزوم فعالیت اطلاعاتی و حفظ حقوق شهروندان جامعه‌ی اسلامی منجر به جعل گزاره‌های فقهی گشته تا ضمن تأمین امنیت جامعه، رعایت و ارتقای حقوق شهروندی نیز تضمین گردد. نوشتار حاضر ضمن تبیین نسبت حقوق شهروندی و فعالیت اطلاعاتی، درصدد تشریح سنجه‌ها و بایسته‌های فقه اطلاعاتی است تا پویایی حاکمیت اسلامی را به منصه‌ی ظهور رساند.

حقوق شهروندی

پیشینه‌ی حقوق شهروندی پس از عصر روشنگری حکایت از آن دارد که اندیشه‌های سیاسی غرب، بنیان‌های این مفهوم را از نظریه‌ی حقوق طبیعی^[3] و قرارداد اجتماعی وام گرفته است. البته، هر دو نظریه ریشه در فلسفه‌ی رواقی یونان باستان دارد. (موحد، 1381، ص24) باید افزود آنچه امروز تحت عنوان حقوق بشر^[4] و حقوق شهروندی مطرح می‌باشد، قواعد و مفاهیمی است که مبانی آن را اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند فرانسه و اندیشه‌های متفکران سازنده‌ی آن اعلامیه یعنی فیلسوفان قرن هجدهم اروپا چون ژان ژاک روسو، منتسکیو و دیدرو تشکیل می‌دهد. (مهرپور، 1377، ص304-303)

مفهوم حق

حق گاهی عنوان عامی است که شامل همه‌ی مجعولات شارع مقدس می‌شود. خواه جعل تأسیسی باشد یا امضایی؛ حق به این اطلاق، عبارت است از تحقق و ثبوت؛ بنابراین می‌توان گفت حقوق اسلامی دستورات شریعت است که برای تمشیت امور فردی و اجتماعی وضع شده است. (محقق داماد، 1376، ص47)

حق در اصطلاح حقوق موضوعه، امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند، به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می‌دهد. (کاتوزیان، 1377، ص372-370). بنابراین، حق اختیاری است که قانون برای فرد شناخته تا بتواند عملی را انجام یا آن را ترک نماید؛ چنان که حق مالکیت و حق تصرف از این قبیلند. کاربرد واژه‌ی حق در این معنی در حقوق اسلامی سابقه دارد. (امامی، 1342، ص2)

مفهوم شهروندی

شهروندی، مجموعه‌ی گسترده‌ای از حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی است. در اسلام، معیار عقیده است که مرز میان مسلمان و غیرمسلمان را جدا می‌کند. قرآن کریم مؤمنان به اسلام را برادران دینی می‌داند  که شعوبیت و قومیت صرفاً جهت تمایز آنان از یکدیگر است و برتری اهل ایمان بر یکدیگر فقط در تقرب به خداوند و خودپایی است. در اسلام  دامنه‌ی اصطلاح شهروندی بسیار گسترده‌تر از مفهوم امروزین است و می‌توان گفت: آنچه امروزه قیودات و شرایطی را برای شهروندی در نظر می‌گیرند، اعتباراتی بیش نیستند که حجت شرعی و اسلامی برای آن وجود ندارد. اسلام تعامل شهروند مسلمان در برابر حکومت اسلامی را تأیید می‌کند و برای آن حقوق و مسئولیت‌هایی را در نظر  می‌گیرد. به‌طور کلی، دین مبین اسلام، عملاً به پیروان خود در سراسر جهان، ملیت ویژه‌ای بخشیده ولی وابستگی آنان را به سرزمین، تاریخ و فرهنگ ملی خود انکار نکرده است. (شفایی، 1386، ص342)

حقوق شهروندی در قرآن کریم

برقراری عدالت و اقامه‌ی قسط در جامعه، وظیفه‌ی اصلی هر حاکم و حق هر شهروندی به شمار می‌رود. «لَقَد أرسَلنا رُسلَنا بِالبَیِّنات وَ أنزَلنا مَعَهُم الکِتابَ وَ المیزانَ لِیَقُومَ النّاس بِالقِسط» (حدید: 24). از مهم‌ترین تعالیم دینی دیگر، توجه به منزلت و کرامت همه‌ی انسان‌هاست، «وَ لَقَد کرّمنا بنی‌آدم» (اسراء: 70) و آنچه موجب برتری کسی بر دیگری می‌گردد تنها تقوا است، «إن اکرمکم عندالله أتقیکم» (حجرات: 13). به ‌دیگر سخن، چگونگی عمل و رفتار است که موجب کسب فضیلتی افزون بر دیگری می‌شود، نه مظاهر دیگر آفرینش از قبیل رنگ پوست، جنسیت، نژاد و… ؛ بنابراین، همه‌ی انسان‌ها در وهله‌ی نخست از حقوق مساوی برخوردار هستند.

اسلام بر حق زیستن در محیط انسانی تأکید دارد و حق امنیت را در زمره‌ی حقوق معنوی شهروندان می‌داند. قرآن کریم در این مورد می‌فرماید: کیفر آنان که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی‌خیزند و اقدام به فساد در روی زمین می‌کنند، کشتن ایشان است به‌وسیله‌ی اعدام یا به دار آویختن و یا قطع دست راست و پای چپ آن‌ها یا به عکس یا تبعید آنان (مائده: 32).

حقوق شهروندی در نظم حقوق کنونی جمهوی اسلامی ایران

سخن از حقوق شهروندی در نظم حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران که مدلی نوین را در ادبیات حکمرانی وارد نموده است، نه‌تنها امری شایا که رواست. شایا از آن جهت که در عمل‌گرایی مردم‌سالاریِ دینیِ جمهوری اسلامی ایران، احقاق حقوق شهروندی فراتر از قواعد مطروحه در اسناد بین‌المللی است و روا از آن جهت که این عمل‌گرایی ناشی از پراگماتیسم نبوده و بنیان‌های نظری دینی، این هنجارها را تضمین نموده‌اند. در حقیقت، در مدلی که مبنای قوانین نمی‌تواند غیر از شریعت اسلامی قرار گیرد، بایدها و نبایدها در هنجارِ برین^[5] (قانون اساسی) و سایر قوانین و مقررات طوری چینش یافته‌اند که حفظ حقوق شهروندان را وظیفه‌ای درون حکومتی دانسته است و نه آنکه تنها به‌واسطه‌ی قواعد بین‌المللی بدان التزام یافته باشد. چه آنکه اسناد و معاهدات بین‌المللی پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در حکم قانون عادی تلقی می‌شود، حال آنکه در سند بالادستی جمهوری اسلامی ایران، این حقوق تضمین شده‌اند و به دیگر سخن به علت تصریح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در بند نخست این مبحث بدان پرداخته خواهد شد، تفوق سلسله‌مراتبی نیز بر این امر مترتب است.

حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با نگاهی اجمالی به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبرهن می‌گردد که حسب اصول نخست، دوم، سوم، ششم، تا نهم،  چهاردهم، پانزددهم، نوزدهم تا چهل‌وسوم، چهل‌وپنجم تا پنجاه‌ویکم، پنجاه‌وششم، پنجاه‌ونهم، شصت‌ویکم، هفتادوششم، هفتادونهم، یکصدم، یکصدوششم، یکصدوپنجاه‌وسوم، یکصدوپنجاه‌وششم، یکصدوپنجاه‌ونهم، یکصدوشصت‌وپنجم، یکصدوشصت‌وششم، یکصدوهفتادویکم، یکصدوهفتادوسوم و یکصدوهفتادوچهارم از مصادیق حقوق شهروندی مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بند دوم: حقوق شهروندی در قوانین جمهوری اسلامی ایران

پایش قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در راستای تبیین حقوق شهروندان امری سترگ به شمار می‌رود که حقیقتاً خارج از حوصله‌ی مقال پیشِ روست. لکن، نگارنده من‌باب اهمیت قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که مختصری از اهم حقوق شهروندان است، اشاره بدان را خالی از لطف نمی‌داند.

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه‌ی محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه‌ی قضاییه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش، موارد ذیل را به دقت، رعایت و اجرا کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد: … قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه‌ی علنی روز سه‌شنبه به تاریخ 15/2/1383 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

سنجه‌ها و بایسته‌های فقه اطلاعاتی در رعایت و ارتقای حقوق شهروندی

اهل‌بیت(ع) نخستین تئوری پردازان فقه به شمار می‌روند که با توجه به قرآن کریم درصدد آن بودند که رابطه‌ی میان دولت و مردم را تفسیر کنند. بر همین اساس، دولت ملزم شده است حقوق ذاتی و اکتسابی شهروندان را که بر اساس ارزش انسانی آنان می‌باشد، رعایت کند.

روشن است که برقراری امنیت برای نیل شهروندان به حقوق خود در تمام جوانب حیات از ضروریات حکومت اسلامی محسوب شده و از حیث وجوب مقدمه‌ی واجب، واجب تلقی می‌شود. همین امر باعث شده تا تداخل حقوق و آزادی‌های انسان با لزوم برقراری امنیت در جامعه‌ی اسلامی، متون بسیاری از فقها و حقوقدانان را به خود اختصاص دهد. دیدگاه اسلامی، گستره‌ی دین را تنها در حوزه‌ی شخصی و مسائل اخروی نمی‌بیند، بلكه معتقد است امور عمومی و دنیوی انسان تا جایی كه در هدایت انسان مربوط است مورد توجه دین می‌باشد. از همین رو شایسته نیست اطلاعات، مطمح نظر فقه اسلامی قرار نگرفته باشد.

دین مبین اسلام با داعیه‌ی جهان‌شمولی و جامعیت در احکام هرگز از مسئله‌ی اطلاعات فروگذار نکرده است. چراکه تأمین امنیت در ابعاد مختلف برای جامعه‌ی اسلامی نیازمند فعالیت‌های اطلاعاتی است. نیز سیره‌ی پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) است که در وجوه مزبور مورد کاوش قرار می‌گیرد.

پنهان پژوهی

پنهان پژوهی، تجسس، جاسوسی، کسب اخبار و اطلاعات از حوزه‌ی حفاظت‌شده‌ی حریف با استفاده از عوامل انسانی، فنی، بازجویی، گشت شناسایی و… می‌باشد. غالباً مهم‌ترین اسرار، اطلاعات نظامی و به‌ویژه طرح‌های دشمن برای عملیات نظامی بوده است. دشمنان بالقوه و بالفعل همواره سعی در محرمانه نگه‌داشتن این‌گونه اسرار داشته‌اند، لکن اخبار محرمانه‌ی دیگری نیز می‌تواند در زمره‌ی اهداف پنهان پژوهی قرار گیرد.

پیشینه‌ی پنهان پژوهی نزد معماران مکتب سیاسی اسلام، به شروع فعالیت‌ها در مکه بازمی‌گردد که با هجرت به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی شدت گرفت. فعالیت اطلاعاتی هرگز از دستور کار امنیتی پیامبر اکرم(ص) خارج نمی‌گشت و ایشان می‌فرمودند: «خوشا به حال بنده‌ای گمنام که خدا او را بشناسد و دیگران او را نشناسند، این افراد چراغ‌های هدایت و چشمه‌های دانش هستند که هر فتنه‌ی تاریک از برکت آن‌ها برطرف می‌شود. آن‌ها نه فاش کننده‌ی اسرارند و نه خشن و ریاکار». (حرعاملی، 1403ق، ص493)

در واقعه‌ی خندق نیز پیامبر اکرم(ص) از مدت‌ها قبل از آغاز آن، از تمام روش‌های اطلاعاتی و ضداطلاعاتی سود جست. در این نبرد، پیامبر اکرم(ص) از یک کیس فریب که توسط «نعیم بن مسعود» تاجر یهودی تازه مسلمان‌شده اجرا شد استفاده کردند.

پیامبر اکرم(ص) هر گاه لشگری را به جایی می‌فرستادند و فرماندهی برای آن انتخاب می‌کردند، یکی از افراد مورد اعتماد خود را با آن‌ها گسیل می‌نمودند تا خبر لشگریان را برای ایشان تجسس کنند. (حرعاملی، 1403ق، ص60) امیرالمؤمنین(ع) نیز چنین می‌فرمایند: «از منابع اطلاعاتی راستگو و وفادار در مورد آن‌ها استفاده کنید تا مسائل آن‌ها را به صورت پنهانی برای شما گزارش کنند. به‌درستی که بازرسی پنهانی شما در امور آن‌ها، انگیزه‌ی آن‌ها را نسبت به امانت‌داری و مدارا کردن با مردم تقویت می‌کند». (رضی، 1412ق، ص53)

شاید این پرسش مطرح گردد که بهره‌گیری از عامل انسانی با وجود پیشرفت‌های شگرف فنی سالبه به انتفاء موضوع است و سرمایه‌گذاری در این امر بی‌آنکه اثرات قابل توجهی در پی داشته باشد، هزینه‌های وافری نیز به دنبال دارد. حال آنکه رابرت ماندل معتقد است: «تهدیدات کم شدت، محدود، موقتی و مبهم که در دوران بعد از جنگ سرد به‌تدریج رواج یافته است، معکوس کردن روند فوق (استفاده از عوامل انسانی) را ضروری ساخته است. این تغییر برای دستگاه‌های اطلاعاتی که با کاهش بودجه مواجه هستند مشکلات جدیدی ایجاد می‌نماید؛ زیرا جمع‌آوری اطلاعات از طریق عوامل انسانی دارای هزینه‌ی بسیار بیشتری است». (ماندل، 1377، ص68-67)

اذاعه‌ی اسرار

«راز» یا «سر» در اصطلاح به هر چیزی گفته می‌شود که سعی بر پنهان ماندن آن وجود دارد. طبیعی است که بسیاری از اطلاعات و اسرار شهروندان در فعالیت‌های اطلاعاتی مورد کاوش قرار می‌گیرد که اذاعه‌ی آن موجبات نقض حقوق شهروندی را فراهم می‌آورد. لکن باید گفت این مهم در بیان ائمه‌ی معصومین(ع) مورد توضیح واقع شده است: «خداوند تبارک‌وتعالی گروه و ملتی را به خاطر فاش کردن اسرار در قرآن مورد سرزنش قرار داده است. آنجا که می‌فرماید: هنگامی که از نقاط قوت امنیتی و یا نقطه‌ی ضعفِ موجبِ ترس و خوف باخبر می‌شدند، آن را پخش می‌کردند. (حرانی، 1404ق، ص307) پس امنیت در حفظ زبان است که در صورت عدم رعایت، مخالفان بر ما سلطه می‌یابند. (حر عاملی، 1403ق، ص190) بنابراین، فاش شدن اسرار مساوی است با هلاکت. (پیشین، 1404ق، ص315) نجات مؤمن در نگهداری زبانش است. (قمی، 1417ق، ص183) سینه‌ی مؤمن با ظرفیت‌ترین ظرف برای حفظ اسرارش می‌باشد. (مجلسی، 1403ق، ص71) پس اگر در یکی از دستانت چیزی می‌باشد، اگر می‌توانی و استطاعت داری که نگذاری دست دیگرت باخبر شود، این کار را بکن. (کلینی، 1363، ص225) بنابراین، کتمان اسرار ما جهاد در راه خداست. (پیشین، 1403ق، ص70) به خدا قسم تا سه مرتبه امر تشکیل حکومت قرار بود انجام شود، اما شما قبل از به ثمر رسیدن آن، آن را افشا کردید. پس خداوند آن را به تأخیر انداخت. به خدا قسم رازی نزد شما نیست مگر اینکه دشمن‌های شما زودتر از شما از آن خبردار می‌شوند». (حرانی، 1401ق، ص310)

البته هر قاعده‌ای استثنائی هم دارد و استثنای این قاعده نیز چنین است که اگر مصلحت اهمی پیش آید که مقدم بر مفسده‌ی خیانت باشد، نظیر اینکه اگر امانت را رد کند موجب فساد عظیم می‌شود و یا اگر معامله‌ای را رد نکند و امضا نماید موجب فساد عظیم می‌شود و نظیر این‌ها. خیانت در این‌گونه موارد جایز، بلکه در بعضی موارد واجب می‌شود. (مظاهری، بی‌تا، ص40)

نتیجه‌گیری

نگارنده با بررسی مفهوم حقوق شهروندی که بنیانش را می‌بایست در اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند 1789 فرانسه جست، بدین نکته نائل آمد که میان اندیشه‌ی اسلامی و اندیشه‌ی غربی فاصله‌ی قابل توجهی در مبانی فلسفی این مقوله وجود دارد. اگرچه ممکن است در نتایج مأخوذه اشتراک جنبه‌های اجرایی فراوانی وجود داشته باشد. به هر روی، باید اذعان داشت که منطق دین مبین اسلام در انجام فعالیت‌های اطلاعاتی، نه‌تنها بی‌توجه به رعایت حقوق شهروندی نبوده، بلکه با فرآیند‌‌‌‌‌سازی شرعی، ضرورت ارتقای حقوق شهروندی را نیز فراهم آورده است. به دیگر سخن، گزاره‌های فقه اطلاعاتی به همان میزان که راهکارهای شرعی انجام فعالیت‌های اطلاعاتی را می‌سنجند، بایدونبایدهای شرعی مطمح نظر در فعالیت‌های اطلاعاتی را در باب رعایت و ارتقای حقوق شهروندی مورد توجه قرار می‌دهند.

با کنکاش افزون در سیره‌ی پیامبر اکرم(ص) و ائمه‌ی معصومین(ع)، سنجه‌ها و بایسته‌های فقه اطلاعاتی در نسبت سنجی میان حقوق شهروندی و فعالیت‌های اطلاعاتی به منصه‌ی ظهور می‌رسد. این سنجه‌ها و بایسته‌ها در حوزه‌های سلبی، ایجابی و عملیات‌های ویژه دال بر آن است که جمع میان رعایت و ارتقای حقوق شهروندی با فعالیت‌های اطلاعاتی نه‌تنها غیرممکن نیست که ناگزیر جزء اهداف حکومت اسلامی در راستای احقاق حقوق اسلامی است.

بنابراین، نتیجه‌ی نوشتار حاضر چنین می‌گردد که فارغ از نسبت سنجی منطقی اعم از عموم و خصوص مطلق و عموم و خصوص من‌وجه میان حقوق شهروندی و فعالیت‌های اطلاعاتی، گزاره‌های حاکم در فقه اطلاعاتی دلالت بر هم‌افزایی این دو مقوله دارند و بر همین اساس است که در فعالیت‌های اطلاعاتی، بایدونبایدهایی از سوی شارع مقدس تبیین گشته است که رعایت و ارتقای حقوق شهروندی را تضمین می‌نماید.

فهرست منابع

• قرآن کریم.
• آیتی، محمدابراهیم، (1366)، تاریخ پیامبر اکرم اسلام(ص)، تهران، دانشگاه تهران.
• امامی، سیدحسن، (1342ق)، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه.
• الحر العاملی، محمد بن الحسین، (1403ق)، وسایل‌الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
• الحرانی، حسن بن علی، (1404ق)، تحف‌العقول، قم، موسسه النشر الاسلامی.
• الخمینی، سیدروح‌الله، (1410ق)، المکاسب‌المحرمه، قم، موسسه اسماعیلیان للطباعه و النشر و التوزیع.
• دعموش عاملی، علی، (1379)، دایره‌المعارف اطلاعات و امنیت در آثار و متون اسلامی، ترجمه‌ی عبدالحسین باقری مهیاری و رضا گرمابدری، تهران، دانشگاه امام حسین(ع).
• الرضی، سید شرف‌الدین محمد، (1412ق)، نهج‌البلاغه، شرح الشیخ محمد عبده، قم، دارالذخائر.
• القمی، محمد بن علی بن بابویه، (1368)، ثواب‌الاعمال، قم، منشورات الشریف الرضی.
• کاتوزیان، ناصر، (1383)، مبانی حقوق عمومی، تهران، میزان.
• الکلینی، محمد بن یعقوب، (1363)، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
• ماندل، رابرت، (1377)، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه‌ی پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی.
• المجلسی، محمدباقر، (1403ق)، بحارالانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
• محقق داماد، مصطفی، (1376)، بررسی فقه و حقوق، قم، مجتمع آموزش عالی.
• مظاهری، حسین، (بی‌تا)، احکام فقهی اطلاعاتی، بی‌جا، بی‌نا.
• موحد، محمدعلی، (1381)، در هوای حق و عدالت، تهران، کارنامه.
• مهرپور، حسین، (1377)، نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران، اطلاعات

[1]. Citizenship Rights

[2]. Intelligence Activity

[3]. Natural Law

[4]. Human Rights

[5]. La Norm Suprême