اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر مفاهیم مهم و ارزشمندی در مدیریت اقتصاد است که بی‌توجهی به آن منجر به بروز اخلال در روند بازار و فعالیت صاحبان کسب و کارهای بخش خصوصی خواهد شد، شتاب بخشی به رشد اقتصاد ملی. ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی تنها بخشی از مزایای توجه علمی و عملی به اصل ۴۴ قانون اساسی است.

این اصل با محوریت توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن اقتصاد بخش دولتی و واگذاری بنگاه‌های دولتی حداکثر تا پایان برنامه پنج‏ساله چهارم به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی پیش‌‍بینی شده است و در سال ۸۴ برای خروج بنگاههای اقتصادی دولتی از رکود، نخوت و زیان از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ گردید تا نسخه ای شفابخش برای نجات اقتصاد بیمار و مصرف‌گرای کشور باشد.

اولین نکته ای که مورد توجه می باشد؛ خروج دولت از بنگاه‌داری و نهی از تاسیس بنگاه‌های جدید بوده و تکلیف دولت به چابک سازی بدنه است، چراکه بخش اعظمی از ثروت کشور در قالب بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کوچک در اختیار دولت است و این ثروت عظیم برخلاف آنچه می باید، زیان‌ده شده و دولت در این بنگاه‌ها نه‌تنها ثروت تولید نمی‌کند بلکه ثروت ملی را می‌سوزاند.

چهار بحران صنایع و بنگاه‌های دولتی که در فقدان سیاست خصوصی‌سازی هزینه‌های گزافی را به اقتصاد ایران تحمیل میکنند، عبارتند از «نقش‌آفرینی در قالب نهاد حمایتی»، «غلبه نگاه امنیتی به اقتصادی در مدیریت بنگاه»، «سیاست‌زدگی بنگاه‌ها» و «خاصه‌خرجی در چرخه هزینه» است.

بر همین ‌مبنا بنگاه‌داری دولتی در ایران به بیماری تداوم خطا مبتلا بوده و به دلیل فقدان رابطه میان حقوق و منافع مدیران و همچنین بهره وری سیستم تحت مدیریتشان، عموما نوآوری و تلاش برای افزایش راندمان را از این مجموعه ها حذف و بدنه را به عافیت طلبی و بی تفاوتی مبتلا کرده است.

در این میان تنها هنر مدیران دولتی در لابی برای اخذ اعتبار از سازمان برنامه و بودجه بوده و هزینه‌کرد آن که عموما با رانت و برخی مصالح و مسائل شخصی و گروهی عجین است، خلاصه شده، این مدیران شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی را به حیاط خلوت سیاسیون تبدیل کرده اند و متأسفانه کسی به دنبال درمان این بیمار روبه احتضار نیست.

و اما بعد …

کشت و صنعت مغان یکی از بنگاه‌های بزرگ و قابل اتکای کشور است که میتواند در ابعاد منطقه ای و فرا منطقه ای نقش به سزا و بزرگی در اقتصاد کشور ایفا کند. اما بنا به همان دلایلی که ذکر شد، بیش از سی سال است؛ علیرغم حفظ حدود و اراضی از بعد سوددهی و تاثیرگذاری در جریانسازی اقتصادی رو به ورشکستگی بوده و روزبه‌روز کوچک و کوچک‌تر میشود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی با تداوم روند فعلی که نگرانی‌های بسیاری را به همراه داشته است؛ این بنگاه اقتصادی در حال تبدیل شدن به یک معضل ملی می باشد و هر آن احتمال فروپاشی این سرمایه بزرگ ملی وجود دارد.

واقعیت این است که این مجموعه عظیم از سال۷۲ به بعد روند نزولی به خود گرفته و هر ساله هزینه گزاف بیشتری بر دولت تحمیل می کند، به عبارت بهتر کشت و صنعت مغان دیگر فروغ و رونق لازم را ندارد. البته در چند سال اخیر و در مقطع کوتاهی؛ با یک حرکت شجاعانه و عقلایی، این مجموعه با طی روند قانونی به بخش خصوصی واگذار شد که شاید بتوان گفت؛ یکی از بهترین، موفقترین و واقعی‌ترین واگذاری‌ها و خصوصی سازی‌های صورت گرفته از ابتدای ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب بود.

با نگاهی کوتاه به وضعیت کشت و صنعت مغان خواهیم یافت؛ تحولاتی که طی دو سال و اندی با مالکیت هلدینگ ‌شیرین عسل و حضور فردی با تفکرات کارآفرینی و مجرب در امر بنگاه‌داری بخش خصوصی صورت گرفت، راهی برای بازگشت به روزهای اوج کشت و صنعت مغان بود. این امر نه تنها دور از دسترس نبود بلکه با سرعتی فراتر از استانداردهای موجود قابلیت انجام داشت، اما از آنجا که در اقتصاد دولت محور کشور، منافع رانتی فردی و گروهی بر منافع عمومی و ملی پیشی میگیرد، تلاش از سوی برخی معلوم الحال برای اخلال در روند واگذاری و نیز توسعه آغاز و به دلیل فقدان نگاه صحیح به مساله، روند بهبود وضعیت این بنگاه بیمار اقتصادی متوقف شد.

این در حالیست که بنا به اسناد علی الحساب موجود؛ مالک جدید در مدت کوتاه بالغ بر۷۰۰ میلیاردتومان سرمایه به مجموعه تزریق و ظرفیت اشتغال برای جوانان منطقه بیش ازپنج برابر افزایش یافته بود، اما بالاخره ترمز این روند کشیده شد و مجموعه بار دیگر به آغوش دولت هدایت شد. البته همانطور که پیش‌بینی می‌شد هواره دولت فعال اقتصادی خوبی نبوده و این روزها شاهد نشانه های اضمحلال کشت و صنعت مغان کم کم خودنمایی می کند ، قطعا روند فعلی موجود هم خلاف سیاستهای اصل ۴۴ و هم خلاف عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی مدمظر رهبر معظم انقلاب است.

باید دید دولت جدید که خود را انقلابی و مطیع رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب میداند تا چه مقدار به این ادعا جامه عمل خواهد پوشاند و آیا تداوم خصوصی سازی و حمایت از سرمایه گذاران کارآفرین بخش خصوصی در راستای عبور از تحریمها و مشکلات اقتصادی جایی در برنامه های دولت دارد یا خیر؟

سؤالی که امروز فعالان بخش خصوصی از دولت دارند؛ این است که آیا دولت جدید اراده ای برای پاکسازی بنگاه‌های اقتصادی از جریانهای سهم خواه و رانت‌خوار دارد؟ آیا دولت جدید صادرات محور خواهد بود یا مافیای واردات به مانع‌تراشی در سال مانع زدایی ادامه خواهد داد؟ و اینکه اولویت استاندار جدید اردبیل بعنوان والی دولت در خطه زرخیر اردبیل در این زمینه چیست؟ آیا استانداری که خود آگاه به حوزه تولید و اشتغال بوده و همواره شعار حمایت از بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را داده، چه رویکردی در زمینه احیای کشت و صنعت مغان با حضور کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی خواهد داشت؟

مرتضی شفیعی