علی رحیمی‌آذر روز سه‌شنبه افزود: بر اساس گزارش بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت مبنی بر قاچاق ذرت دامی یارانه ای به مقدار ۸۷۹ تن از سوی یک شرکت پخش نهاده های دامی پرونده در این خصوص تشکیل شد.

وی اظهار کرد: با توجه به محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه و اخذ آخرین دفاع و احراز تخلف، اتهام انتسابی محرز و مدیرعامل شرکت علاوه بر ضبط کالا در مجموع به پرداخت هفت میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

وی بیان‌ کرد: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

رحیمی‌آذر گفت: تمامی واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و افزود: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

وی اظهار کرد: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند.