عدالت آموزشی زیر سایه شهریههای نجومی مدارس
شهرخوان: با وجود ماهها باقیمانده تا آغاز سال تحصیلی جدید، صدای افزایش نگرانکننده شهریه مدارس غیردولتی به گوش میرسد. بررسیهای میدانی از سطح شهر تهران و سایر استانها حاکی از آن است که برخی مدارس غیردولتی، بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی خانوادهها، شهریههایی تا سقف ۵۲ درصد افزایش دادهاند؛ رقمی که برای بسیاری از والدین نگرانکننده و غیرقابلتحمل است.
انتخابی اجباری، نه از سر رفاه
یکی از والدین که فرزند خود را به اجبار از مدرسه دولتی به غیردولتی منتقل کرده، از تجربه تلخی میگوید:
“رفتار مدیر و معاون مدرسه دولتی با پسرم بهدلیل شیطنتهای ساده و متداول سن او، بسیار تحقیرآمیز بود. نمره انضباط پایینی هم به او دادند و هیچ مدرسه دولتی دیگری حاضر به پذیرشش نشد. ناچار شدیم با هزینه سنگین، او را به مدرسه غیردولتی بفرستیم تا حداقل با احترام با او رفتار شود.”
این روایت، تنها یک نمونه از خانوادههایی است که نه به دلیل امکانات بهتر، بلکه به خاطر فرار از خشونتهای تربیتی یا محدودیتهای مدارس دولتی، به مدارس غیرانتفاعی پناه میبرند.
از شهریه رسمی تا هزینههای پنهان
در بسیاری از مدارس غیردولتی، مخصوصاً مدارس برند و شناختهشده، شهریه رسمی تنها بخشی از ماجراست. والدین مجبور به پرداخت هزینههای اضافی برای پایگاههای تابستانی، اردوهای تفریحی، غذا، کلاسهای زبان، برنامههای فرهنگی خاص و حتی خدمات لاکچری هستند. در برخی موارد، مجموع این هزینهها حتی از شهریه رسمی نیز بیشتر است.
ضعف ساختاری در نظام نظارت
یکی از مهمترین دلایل رشد کنترلنشده شهریهها، خلأ جدی در فرآیند نظارت بر مدارس غیردولتی است. برخی مدارس به دلیل وابستگی به چهرههای بانفوذ یا ارتباطات خاص، عملاً به منطقهای خارج از دسترس بازرسان آموزشوپرورش تبدیل شدهاند. حتی گزارشهایی وجود دارد که برخی از این مدارس مانع ورود ناظران شده و روند نظارت را به چالش کشیدهاند.
آموزشوپرورش؛ ناتوان در برابر تخلفها؟
کارشناسان میگویند که وزارت آموزشوپرورش با کمبود نیروی متخصص در حوزه نظارت و بازرسی مواجه است. این ضعف موجب شده تا واحدهای نظارتی در مناطق نتوانند عملکرد مؤثر و بازدارندهای داشته باشند. در حالی که نظارت باید با قاطعیت و پاسخگویی همراه باشد، در عمل بسیاری از تخلفات به دلیل نبود پیگیری، بیپاسخ میمانند.
بیاعتمادی عمومی و تهدید سرمایه اجتماعی
افزایش بیضابطه شهریهها، بدون توجه به ظرفیت اقتصادی خانوادهها، نهتنها موجب افزایش نارضایتی عمومی شده، بلکه باعث افزایش فشار روانی بر والدین و در نتیجه بیاعتمادی نسبت به سیاستگذاران حوزه آموزش شده است. اگر این روند ادامه یابد، سرمایه اجتماعی آموزشوپرورش بهشدت آسیب خواهد دید و فاصله طبقاتی در دسترسی به آموزش باکیفیت بیشتر خواهد شد.
راهکار چیست؟
با وجود تدوین شاخصهای رسمی برای تعیین شهریه مدارس غیردولتی، دریافت شهریههای خارج از عرف قابلپذیرش نیست. مدیران آموزشوپرورش باید با جدیت در برابر متخلفان ایستادگی کنند و نظارتی شفاف، مستمر و مردمی را در دستور کار خود قرار دهند. در غیر این صورت، نظام آموزشی بیش از گذشته از عدالت فاصله خواهد گرفت.
