نویسنده: فاطمه عسگری – دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

حق حیات سلامت و زندگی:با نگاهی به مواد یک تا شش منشور حقوق شهروندی متوجه میشویم که قانون گذار در این موادحق حیات، سلامت و زندگی را برای شهروندان محترم دانسته است و سلب این حقوق را رد نموده مگر در جایی که قانون لازم بداند با نگاهی به این مواد متوجه میشویم که این شهروندان همان اشخاصی اند که دارای حقوق خصوصی میباشد و بهتر است بگوییم حق حیات، سلامت و زندگی حق خصوصی هر شخص یا شهروند است که مطابق ماده 956 قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ وی خاتمه مییابد، همان طور که میبینید ماده یک منشور حقوق شهروندی صحبت ازحق حیاتی را بیان میدارد که ماده ی 956 قانون مدنی این حق را به شخص میدهد.

حق کرامت و برابری انسانی: در ماده ی 7 حقوق شهروندی عنوان شده که شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش بینی شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره مند هستند همچنین در مواد بعدی اعمال هرگونه تبعیضی ممنوع و خلاف اصل برشمرده شده است.

در قوانین مربوط به حقوق خصوصی نیز هرگونه تبعیضی منع شده و قانون گذار اعمال تبعیض را نپذیرفته تا جایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنا را در حقوق افراد تساوی و برابر دانسته و ازاین حیث هیچ گونه مرتبه و درجه ای را ملاک اختلاف قرار نداده است. حق شهروندی در کرامت انسانی با حق اشخاص حقوق خصوصی در این مبحث از دیدگاه قانون گذار یکسال برشمرده است تا جایی که هر جا صحبت از احترام به کرامت انسانی و اشخاص میباشد در وهله ی اول حفظ حقوق شهروندی ملاک نظر و تشخیص قانون گذار میباشد.حقوق شهروندی و حقوق خصوصی در راستای یکدیگر نسبت به اجرای حق کرامت و برابری انسانی و احترام به حیثیت افرادو اشخاص قدم برداشته و میتوان گفت که حامی یکدیگر در این بخش میباشند و به گونه ای حق اشخاص و شهروندان را در این جایگاه پشتیبانی مینمایند.

حق آزادی و امنیت شهروندی:حق آزادی و امنیت شهروندی موضوعی است که در بند پ منشور حقوق شهروندی در مواد 12 و 13 و 14 این منشور مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است و در نگاه اول وقتی ماده 12 منشور حقوق شهروندی را مطالعه مینماییم و با کلمه ی تعرض مواجه میشویم ناخودآگاه بحث قوانین کیفری و جزایی در ذهن ما ظهور پیدا مینماید ولی با مطالعه ی ماده 13 که بیان میدارد هر شهروند حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی ،حقوقی، قضایی، شغلی و اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد و حق هرگونه تعرضی نسبت به این حقوق از جانب؟؟ص 8 منع شده به این مسئله برمیخوریم که درست است این ماده مورد حمایت قانون مجازات میباشد ولی وقتی از حق حقوقی و حق مالی و حق اجتماعی صحبت نموده این حقوق از جمله حقوقی میباشند که در دایره ی حقوق خصوصی جای دارند و مورد حمایت دادگاه های حقوقی که زیر مجموعه ی حقوق خصوصی اند میباشند و برابر ماده ی 956 قانون مدنی کسی نمیتواند این حق و حقوق را به صورت کلی یا جزئی از خود یا شخص دیگری سلب نماید چرا که سلب این حقوق خلاف قانون بوده و مرتکب مسلما مورد بازخواست قانون قرار خواهد گرفت و همچنین قانون گذار در حقوق عمومی به وسیله ی قوانین کیفری در حقوق خصوصی به وسیله قوانین حقوقی چتر حمایت و تضمین خود را در این حیطه گسترده است.

حق آزادی اندیشه: تفکر هر شخص و عقیده او از جمله حقوق خصوصی افراد به  شمار میرود به گونه ای که حق هرگونه تفتیش و تعرضی در این حقوق ممنوع است. افراد مختارند هرگونه تفکری در ذهن خود داشته باشند و این حق را نیز دارند که در بیان این تفکر آزادی عمل داشته باشند البته تا جایی که قانون اجازه داده است پس حق آزادی اندیشه و بیان یک حق کاملا خصوصی است که شهروندان دارا میباشند.

قوانین مربوط به حقوق خصوصی هرگونه تعرضی را به اینگونه حقوق افراد منع دانسته و همچنین در حقوق شهروندی نیز در ماده 25 این حق را برای اشخاص و شهروندان کاملا مورد حمایت قرار داده است ودر ماده 26 نیز رعایت این حقوق را در چهارچوب قانون دانسته و تخطی از آن را نپذیرفته است . حق آزادی اندیشه و بیان نیز مانند سایر حقوق خصوصی به افراد داده میشود و افراد و شهروندان می توانند این حق را دارا باشند و نسبت به ایفای آن عملکرد داشته باشند.حقوق شهروندی و حقوق خصوصی نیز در   این حق آگاهی کاملا یکسو داشته و حامی یکدیگر جهت  جلوگیری و تضییع آن می باشد .

آری مطابق حقوق شهروندی،  شهروندان حق اعلام اندیشه ، خلاقیت،  احساس خود را دارند و این حقوق کاملا خصوصی بوده و در چهار چوب حریم خصوصی افراد جا دارد تا جایی که قانون اجازه داده است و دولت مکلف است در چهارچوب قانون از این حق  خصوصی افراد حمایت نماید.

فضای مجازی و رابطه آن با حریم خصوصی و حقوق شهروندی:فضای مجازی،  فضایی است که در آن تنوع فرهنگی،  زمانی ، سنت ها و باور های مذهبی و اخلاقی در ان به صورت فراوان وجود دارد ،.هر شخص یا هر شهروند این حق را دارد که از این اطلاعات سمعی و بصری استفاده نماید و هیچ شخصی و مقامی حق ندارد از این حقوق جلوگیری نماید  مگر اینکه مستند قانونی در این خصوص ارائه نماید . استفاده از الکترونیک چه در بحث آموزشی و چه در مبحث شغلی و سایر موارد از جمله حقوق خصوصی افراد میباشد که میتواند این حق را ایفا نمایند و حفظ این حقوق یا حریم خصوصی در فضای مجازی نیز از جمله حقوقی است که باید مورد نظر قانونگذار قرار گیرد چرا که تعرض به حقوق خصوصی افراد در فضای مجازی برابر قوانین موضوعه منع شده است.

نتیجه گیری :  در نتیجه ، می توان گفت حقوق خصوصی و حقوق شهروندی دو مفهوم جداگانه هستند،  اما با یکدیگر   ارتباط  دارند. حفظ حقوق شهروندی به عنوان یک مسئولیت اجتماعی،  نسبت به تضمین حقوق خصوصی افراد بسیار مهم است. در واقع ، حفظ حقوق شهروندی به معنای تضمین آزادی های فردی و عدالت در جامعه است که برای دستیابی به آن ها،  لازم است که حقوق خصوصی هر فرد تضمین شود . بنابراین،  رابطه بین حقوق خصوصی و حفظ حقوق شهروندی بسیار نزدیک است و هر دو به عنوان پایه ای برای ساختار قانون و نظام اجتماعی در جامع بسیار موثر هستند.

.