دومینوی ابطال یا واگذاری

پس از اجرای اصلاحات ارضی جهت توسعه و گسترش کشاورزی و دامپروری در ایران ، از سال ۱۳۴۱ تغییرات اساسی در بخش کشاورزی در ایران آغاز شد و برهمین اساس در سال ۱۳۴۶ گروهی از کارشناسان کشاورزی برای مطالعه و بررسی شرایط اقلیمی و آب و هوایی و ساختار مرغوبیت خاک و بهره برداری در بخش کشاورزی، به شهرها و استانهای مختلف اعزام شدند و با مطالعاتی که انجام دادند، جهت استفاده و بهره برداری از زمین های دشت مغان برای ایجاد کشت و صنعت و دامپروری مغان ، در تبریز برای ایجاد و تاسیس کارخانه تراکتور سازی و ماشین سازی، در اراک برای ایجاد و تاسیس کارخانه کمباین سازی، گزارش خود را نسبت به تاسیس و ایجاد در این شهرها به وزیر وقت کشاورزی و شورای اصلاحات ارضی ارائه دادند.

به دنبال این فعالیت ها، قسمت اعظمی از دشت لم یزرع مغان نیز با سرمایه گذاری عظیم و همکاری کارشناسان داخلی و خارجی دستخوش تحول اساسی شد و در سال ۱۳۵۳ از اَبَر شرکت کشت و صنعت مغان رونمایی شد.

این شرکت از تاریخ تاسیس خود تاکنون، دستخوش تغییرات و ناملایمتی های زیادی بوده است.

زمانی نه چندان دور، هزاران خانوار منطقه از راه فعالیت در این مجموعه امرار معاش می کردند و تمام بخش های این مجموعه با دستان پرتوان کارکنانش، منبع عظیمی از تولید بود.

در طی ۲۰ سال گذشته، دلایل متعددی باعث شد این ابرشرکت کشاورزی کشور، سیر قهقرایی به خود گرفته و بجای تداوم روند رو به رشد و افزایش بازدهی، به مجموعه ای زیانده تبدیل شده و زمزمه های واگذاری آن به بخش خصوصی کلید بخورد.

واگذاری ناکام سهام این شرکت در ۵ نوبت و طی یک سال که مشتری برای آن پیدا نمی شود تا بدین ترتیب سازمان خصوصی سازی بار دیگر این بلوک را به بهانه نداشتن مشتری به هیات واگذاری عودت دهد و قصه واگذاری آن و عدم احراز صلاحیت برنده اول و واگذاری به برنده دوم که همگان بر کم و کیف آن واقفند تا ماه های اخیر که زمزمه های ابطال واگذاری و ورود شخص رئیس دستگاه قضایی کشور، دومینوی ابطال و واگذاری را وارد فاز جدیدی کرده است.

با نگاهی گذرا به حواشی اخبار شرکت کشت و صنعت، به نظر می رسد ابطال واگذاری اتفاق خواهد افتاد و دوباره این مجموعه بایستی منتظر تصمیمات بالادستی در ادامه حیات خود باشد.

در این بین توجه به دو نکته اساسی خالی از لطف نخواهد بود.

نکته اول مربوط است به موشکافی و آسیب شناسی نحوه واگذاری و چرایی دلایلی که باعث شد پروسه طاقت فرسای واگذاری بعد از چند سال به نقطه ای برسد که زمین و زمان را شاکی کرده و بجای بسترسازی برای توسعه منطقه، معضلی مضاعف بر افکارعمومی شود.

مردم استان انتظار دارند در صورت ابطال واگذاری، مسئولان ارشد استان و ناظران قانونی و انتظامی، در معرفی مسببین و حتی مظنونان به زد وبند درنگ ننمایند و زوایای پنهان هرگونه خیانت در این واگذاری را شفاف سازی کنند.

نکته دوم که مهم تر از مورد اول است، نحوه ادامه کار و فعالیت شرکت بعد از ابطال را باید به گونه ای رقم زد که نه تنها پرسنل، حتی اهالی منطقه را نیز بیش از این نگران تبعات تصمیمات اشتباه بعدی نسازد. از اینرو، چه در واگذاری بعدی و چه در صورت تداوم مدیریت دولتی بر این مجموعه پراستعداد، بایستی اشتباهات مدیریتی و کارشناسی دوباره و این بار در قالبی جدید تکرار و پیاده سازی نشود.

مسلم نوروززاده