واگذاری کشت‌وصنعت مغان به یک بدهکار کلان بانکی چگونه رخ داد؟

هفته گذشته در پی انتشار خبری مبنی بر موافقت با تقاضای اعاده دادرسی کشت و صنعت مغان، یک مقام آگاه ضمن تکذیب این خبر گفت: دادستان کل کشور از معاونت قضایی قوه قضائیه درخواست کرده است تا در خصوص این پرونده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال شود.

براساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی، یکی از روش‌های فوق العاده رسیدگی به آرای قطعی صادره از مراجع قضایی است. به طوریکه درخواست اعاده دادرسی باید در دیوان عالی کشور مطرح شود تا در شعب خاصی که رییس قوه قضائیه، آن‌ها را مشخص کرده است، مجدداً بررسی شده و رای مقتضی صادر شود.

به عبارت دیگر دادستان کل کشور، حکم صادر شده توسط دادگاه در خصوص کشت و صنعت مغان را مخالف با شرع دانسته و از رئیس قوه قضائیه، درخواست کرده تا دستور به اعاده دادرسی در مورد این پرونده بدهد.

درخواست اعاده دادرسی پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان در حالی از سوی دادستان کل کشور به رئیس قوه قضائیه ارسال شده است، که پس از ماه‌ها بررسی مسائل حقوقی، پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان و تصمیم‌گیری درباره آن به یکی از مهم‌ترین و چالشی‌ترین موضوعات در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه تبدیل شده بود.

در طی سفر آیت‌الله ابراهیم رئیسی به استان اردبیل در مهرماه سال گذشته، رئیس وقت دستگاه قضائی کشور، با استماع نظر مسئولان و بررسی کارشناسی موضوع، فرمان 6 ماده‌ای در خصوص بررسی نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان را صادر کرد و همین مسئله سرآغازی برای بازگرداندن این شرکت بزرگ به بیت‌المال و رفع برخی مشکلات آن شد. به طوری که واگذاری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی بر اساس رای قطعی شعبه 21 دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران در روز 21 آبان ماه 1399، ابطال شده و پس از خلع ید شرکت خریدار، تحویل دولت شد.