- شناسه خبر : 60353
- تاریخ انتشار : 16 آذر 1400 - 03:19
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده در تعزیرات حکومتی استان اردبیل هفت روز می باشد، در حالی که میانگین کشوری رسیدگی به پرونده های تعزیراتی در کشور بیش از یک ماه است.

علی رحیمی آذر در آئین معارفه رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان نیر اظهار کرد: در نیمه اول امسال هفت هزار و ۵۲۳ فقره پرونده در زمینه گران فروشی، کم فروشی، احتکار ،قاچاق کالا و یا عرضه خارح از شبکه کالاهای اساسی در این استان تشکیل شد که از این تعداد به هفت هزار و ۵۱۱ فقره پرونده رسیدگی و احکام لازم صادر شده است.
وی افزود: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده در تعزیرات حکومتی استان اردبیل هفت روز می باشد، در حالی که میانگین کشوری رسیدگی به پرونده های تعزیراتی در کشور بیش از یک ماه است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل با اشاره به اینکه نظارت ها بر بازار و واحدهای تولید کالا و خدمات تشدید شده و با تخلفات تامین کالاهای اساسی مردم برخورد می شود، از مردم خواست تا در قالب سامانه ۱۳۵ گزارش خود را به تعزیرات حکومتی ارائه کنند تا به سرعت به تخلفات و گزارش های ارسالی رسیدگی شود.
فرماندار نیر هم در این آئین از راه اندازی نمایندگی تعزیرات حکومتی در شهرستان خبر داد و گفت: حمایت از فضای کسب و کار و جهش تولید در دستور کار قرار دارد.
شجاع اقبالی افزود: حضور محسوس و نامحسوس تعزیرات حکومتی و بازرسان دستگاه های اجرایی در بازار باید زیادتر شده و برخورد با تخلفات اقتصادی از جمله کم فروشی، احتکار ،گران فروشی و قاچاق کالا و ارز برای مردم قابل مشاهده باشد.
وی گفت: امسال ۱۶۳ پرونده تخلف صنوف از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نیر به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
فرماندار نیر اظهار کرد: در این مدت سه هزار و ۶۰۰ مورد گزارش از سامانه های مختلف ارتباطی دریافت و در اسرع وقت رسیدگی و متخلفان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.



