مدل ساخت مسکن توسط شهرداری ها

به گزارش شهرخوان، شهر با شهروندان معنا می‌یابد؛ بنابراین اگر شهروندان سالم و بانشاط باشند، قطعا شهر پویا خواهد بود. این موضوع بی‌ارتباط با مسکن نیست.

چندسالی می‌شود که داشتن خانه در شهرهای بزرگ برای خیلی‌ها تبدیل به یک آرزو شده است. زوج‌های جوان برای شروع زندگی مشترک زیر یک‌سقف، اغلب راهی جز اجاره‌نشینی ندارند و اگر برای سال اول زندگی، هر طور شده پول رهن و اجاره را جور کنند، از سال‌های بعد با مشکل غول تورمی افزایش اجاره‌بها روبه‌رو می‌شوند. همین کافی است تا آنها سال به سال، بیشتر زیر فشار قرض و وام بروند و خانه‌دار‌شدن‌شان، رؤیایی دست‌نیافتنی نشان دهد.

در کنار این بخشی از شهر‌ها و کلانشهر‌ها در طول چنددهه نه‌تنها کارکرد خود به‌عنوان فضای مطلوب شهری را از دست داده‌اند، بلکه به‌عنوان بخشی ناکارآمد در بدنه کلی شهر شناخته می‌شوند. مناطقی با معبر‌های کوچک و ساختمان‌های کوچک‌تر که تردد و خدمات‌رسانی در آنها دشوار است و مالکان نیز به این امر واقف هستند.

در تبصره ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به‌صراحت ذکر شده که شهرداری وظیفه دارد در راستای ساخت خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت تدابیری اتخاذ کند.

بر همین اساس مدیران شهرداری می‌گویند مدلی که در بخش مسکن پیش می‌برند کاملا عملیاتی است؛ چراکه ظرفیت زمین و پروانه دارند و بخش زیادی از هزینه ساخت را این دو مقوله تشکیل می‌دهند؛ به همین دلیل می‌توانند شریک بگیرند و با مشارکت بخش خصوصی کار را پیش ببرند. موضوع دیگر استفاده از پروژه‌های خرد و فروش متری مسکن با رویکرد جدید است که در حال پیگیری هستند تا مصوبات قانونی را بگیرند و کمک کنند که هم در ساخت مسکن استطاعت‌پذیر و هم در جهت استفاده از منابع خرد، اشتغال‌زایی و افزایش امید شهروندان به خانه‌دار شدن، اقدامات لازم انجام‌شوند. البته اعلام شده که با وجود همه اقدامات، بانک‌ها هنوز آن همکاری مورد نظر را نشان نداده‌اند؛ مخصوصا در بافت فرسوده تعهداتی درباره تسهیلات داشته‌اند که متأسفانه از چند ماه قبل متوقف شده است. اگرچه بسته‌های تشویقی ابلاغ شده تا مسکن‌سازی‌ در بافت‌های فرسوده هم رونق پیدا کند.