- شناسه خبر : 47545
- تاریخ انتشار : 20 بهمن 1399 - 06:13
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اردبیل با اشاره به اینکه ما چرا باید با دست خودمان بنیان خلافی را بگذاریم، گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ به منبع درآمد شهرداری تبدیل شده که اصلا رویه مناسبی نیست.

به گزارش شهرخوان رحیم آقازاده در جلسه شورای شهر ادربیل با انتقاد از رویه ارسال پروندهها به کمیسیون ماده ۱۰۰ اظهار کرد: این چه رویهای است که ما برای شهروندان راه تخلف را باز کنیم و دوباره از همین تخلف رقم خورده بخواهیم جریمهای را برای شهرداری به عنوان منبع درآمد کسب کنیم.
رحیم آقازاده تصریح کرد: ما چرا باید با دست خودمان بنیان خلافی را بگذاریم و از راه همین مسیر خلاف بخواهیم کسب درآمد کنیم که در حقیقت این کار نوعی دغلبازی و رونق دادن کار غیرقانونی و تخلف است.
وی گفت: ما باید در تمام مراحل ساخت و ساز اعم از مهندسان ناظر، نقشهکش و نیروهای کنترلی به نحوی عمل کنیم تا از ابتدای ساخت واحدهای مسکونی تخلفی رخ ندهد تا پرونده به شعبات کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده نشود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اردبیل به آرای متفاوت هشت شعبه کمیسیون ماده ۱۰۰ اشاره کرد و افزود: تبعیض در صدور این آرا بدبینی را در بین گروههای مختلف جامعه رقم زده و به نوعی همه مردم نگاه نامطلوب و نامناسب به کمیسیون ماده ۱۰۰ دارند.
آقازاده در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: ما باید دیدگاهمان را در این زمینه اصلاح کنیم تا بدون اینکه اجازه به بروز تخلف بدهیم، در همان مراحل اولیه جلوی تخلف را گرفته و کمیسیون ماده ۱۰۰ را به منبع درآمد شهرداری تبدیل نکنیم.
وی ضرورت اصلاح این رویه را ضروری خواند و اضافه کرد: همه باید دست به دست هم دهیم تا تخلفات در حوزه ساخت و ساز به حداقل رسیده و به نوعی جلوی ضرر و زیان از همان ابتدا گرفته شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اردبیل ضرورت احداث حوضچه شیرابه ایستگاه دفع پسماند را ضروری خواند و بیان کرد: از لحاظ زیست محیطی اجرای این پروژه در اولویت قرار دارد و انتظار میرود هر چه سریعتر پروژه تفکیک زباله از مبدأ نیز به صورت کامل اجرایی و عملیاتی شود.
آقازاده از کمیته انطباق فرمانداری خواست تا به دور از دیدگاه سلیقهای، مصوبات شورای شهر را مورد بررسی کارشناسی طبق ضوابط و مقررات قرار داده و به دور از نگاه سلیقهای زمینه تصویب آنها را به وجود آورد.
علیرضا پوستی دیگر عضو شورای شهر اردبیل نیز در این جلسه پیشنهاد کرد تا به جای ۲۰ درصد صدور پروانه تجاری برای سازندگان پارکینگ این رقم تا ۲۵ درصد افزایش یابد تا به نوعی رغبت و انگیزه در سازندگان پارکینگ فراهم آید.




