ساخت و ساز با تکیه بر تولید داخلی

صنعت ساختمان یکی از بزرگترین بخش‌های اقتصادی کشور است. این صنعت پس از نفت به عنوان یکی از صنایع فرصت آفرین برای رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال زایی به شمار می‌رود. صنعت ساختمان یک نقش انکارناپذیر در تولید فرصت‌های سرمایه گذاری و تولید ثروت و ارزش افزوده در اقتصاد دارد. با توجه به ارتباط تنگاتنگ ساخت و ساز با بخش‌های بالادست و پایین دست خود مانند فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی و خدمات املاک و مستغلات می‌توان به اهمیت جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور پی برد. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که رشد ارزش افزوده، تخصیص بودجه‌ی عمرانی و حضور موثر بخش خصوصی در صنعت ساختمان می‌تواند بر روند چرخه‌ی اقتصادی کشور تاثیر داشته باشد. امروز در کشور‌های در حال توسعه بیش از سی و پنج درصد فرصت‌های شغلی به طور مستقیم و یا غیر مسقیم در حوزه صنعت ساختمان است.

با رقابتی شدن این صنعت و بالا رفتن استاندارد های کیفی ، تنوع محصولات داخلی رو به افزایش می رود و با تکیه بر فناوری های جدید و حمایت از فنآوران ساختمانی و استارت آپ ها این حلقه تکمیل تر می شود ؛ بدیهی است در این شرایط می توانیم بهبود وضعیت صنعت ساختمان در بحث کیفی سازی را شاهد باشیم.

نقش تولید داخلی در صنعت ساختمان

مرکز پژوهش‌های مجلس چشم انداز رشد اقتصادی سال نود و هشت را در بهترین حالت منفی چهار و نیم درصد و در بدترین حالت منفی پنج و نیم درصد تخمین زده است. اگر چه بخش نفت ضربه‌ی بیشتری را از تحریم ها خواهد خورد و احتمال از دست رفتن یک سوم از تولیدات نفتی نسبت به سال گذشته وجود دارد، اما تجربه‌‌ی تحریم‌های قبلی و بررسی تاثیر آن‌ها بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که صنعت ساختمان بعد از نفت بیشترین آسیب را از شرایط تحریم خواهد پذیرفت.

پیش بینی می‌شود با توجه به ماهیت نسبتا مشابه تحریم‌های اقتصادی جدید با تحریم های قبلی و افزایش سطح قیمت ها برای تولیدکننده و مصرف کننده و ثبات نسبی مخارج جاری و عمرانی دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، رشد حقیقی صنعت ساختمان نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؛ به طوری که در صورت تداوم وضع موجود ممکن است بخش ساختمان در خوش بینانه‌ترین حالت رشد منفی پانزده درصدی را در سال نود و هشت ثبت کند.

کشورهای متعددی وجود دارند که با وجود تحریم توانسته اند با تکیه بر تولیدات داخلی بر مشکلات فائق آیند. بعنوان مثال کشور روسیه بعد از اعمال تحریم های اقتصادی از سوی کشورهای غربی با مشکلاتی مواجه شد و در ابتدا یک دوره رکودی را تجربه کرد. اما اکنون روند توسعه پایدار این کشور با تکیه بر توان داخلی ادامه دارد و اقتصاد روسیه توانسته است با تکیه بر بخش های مقاوم تر همچون صنعت و ساختمان تاب آوری اقتصادی خود را افزایش دهد.

طبق آمار منتشر شده از سوی دفتر دولتی آمار روسیه، رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم سال جاری میلادی ۲.۵ درصد بوده که نشان میدهد اقتصاد روسیه رشد اقتصادی قابل توجهی داشته است. این در حالیست که رشد بخش های صنعت و ساختمان از دلایل اصلی رشد اقتصادی روسیه در سال جاری هستند. میزان رشد اقتصادی روسیه در سه ماهه دوم سال جاری بیشترین میزان از سال ۲۰۱۲ میلادی است.

این میزان رشد در حالی به دست آمده که اقتصاد روسیه تحت تأثیر تحریم های کشورهای غربی قرار دارد و بخش هایی از اقتصاد این کشور همچون بخش مالی و خدمات به دلیل تحریم ها در ایجاد رشد اقتصادی با مشکل مواجه هستند. اما رشد قابل توجه بخش صنعت و ساختمان این کشور توانسته است تأثیر تحریم های خارجی را جبران نماید و موجب رشد قابل توجه اقتصاد روسیه گردد.

به طور کلی در دو تا سه سال اخیر اقتصاد روسیه با مشکلات و چالش های متعددی مواجه بوده است. از طرفی تحریم های کشورهای غربی تأثیر قابل توجهی بر برخی از بخش های اقتصاد این کشور داشته است؛ از طرف دیگر کاهش چشمگیر قیمت نفت و گاز و حامل های انرژی موجب شده است درآمد دولتی و تراز تجاری این کشور کاهش قابل توجهی داشته باشد. تمامی این مسائل در کنار یکدیگر ایجاد رشد اقتصادی در کشور روسیه را با چالش جدی مواجه کرده است.

با اینحال کشور روسیه با شناخت مناسب از مشکلات پیش رو و روی آوردن به بخش های کلیدی اقتصاد که مبتنی بر توان داخلی هستند، همچون بخش های صنعت و ساختمان، توانسته است بر این مشکلات غلبه کند و رشد اقتصادی قابل توجهی را ایجاد نماید.