قانون هوای پاک

به گزارش شهرخوان،  تابستان 1396 بود که مجلس این قانون را با همه بندهای پیگیرانه آن که ترک‌فعل در این عرصه را مساوی جرم انگاشته بود، تصویب کرد.

در این قانون، مشخص شده بود که حدود 23دستگاه مختلف کشور باید 112 اقدام که بعضی از اقدامات به صورت مشترک بین چند نهاد تعریف شده‌اند، انجام دهند، اما در سال1399 «گزارش حسابرسی زیست‌محیطی نحوه اجرای قانون هوای پاک با دامنه‌ ۸ کلانشهر» منتشر شد که نشان می‌داد به جز 10اقدام، بقیه تکالیف قانونی یا اجرا نشده یا به‌صورت ناقص اجرا شده است.

در سال1400 هم گزارش دیوان محاسبات اعلام کرد که فقط 10درصد تکالیف قانونی اجرا شده است.

موضوع سلامت جان 45 میلیون شهروند ایرانی است که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند و هر سال خسارات جانی و مالی فراوانی به سلامت و اقتصاد و زندگی آنها وارد می‌شود.

وظایفی که نیمه‌کاره ماند

دستگاه‌هایی که براساس قانون هوای پاک مسئولیت بیشتری در زمینه مقابله با این مشکل دارند، برنامه‌هایی را به اجرا در آورده‌اند اما بنا به تحقیق دیوان محاسبات این برنامه‌ها ناقص اجرا شده و به هدفی که برای آنها مشخص شده بود نرسیده است.

قانون هوای پاک بر اساس ۳۴ ماده خود دستگاه‌های مختلف اجرایی در کشور ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به‌ تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.

در اینجا به چند بند از این قانون اشاره می کنیم:

*قانون هوای پاک از سال ۹۶ جایگزین قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا شد. در این قانون حدود ۱۷۶ «تکلیف‌دستگاه» احصا شده است. تکلیف دستگاه یعنی موضوعی مانند نوسازی حمل و نقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد احصا است.

*طبق ماده ۲ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر حسن اجرای این قانون است بنابراین برای تقویت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها سامانه‌ای طراحی شده است که در سال گذشته آن را توسعه داده‌ایم و استانی شده است. کلیه تکالیف دستگاه‌های مکلف را در این سامانه بارگذاری کردیم، دستگاه‌ها وظایف خود را در این سامانه مطالعه کردند. در ادامه اقدامات را مستندسازی کردند که صحت‌سنجی شد و در اختیار دولت و دستگاه های نظارتی قرار گرفت.

*تکالیف اصلی قانون هوای پاک براساس نظر نخبگان و افراد باسابقه به این شرح است؛ اول بحث اسقاط وسایل نقلیه فرسوده که حدود ۱۰.۹ درصد، استانداردسازی سوخت مصرفی وسایل نقلیه حدود ۱۰.۸ درصد ، بهینه‌سازی مصرف سوخت خانگی و صنایع ۱۰.۵درصد ، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ۹.۲ درصد، تامین مالی و ارزیابی عملکرد مبتنی بر بودجه ۷.۲ درصد و تجهیز نیروگاه‌ها به سیستم‌های کنترلی ۷.۲ درصد، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ۶.۱ درصد و استانداردسازی سوخت مصرفی نیروگاه‌ها ۵.۹ درصد سهم در آلودگی هوا داشته‌اند.‍

*براساس بند (ب) ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان محیط زیست باید شهرهای آلوده را برای اخذ عوارض از خودروها معرفی می‌کرد چون قانون مشخص نکرده بود که دقیقا منشا آلودگی چه چیزی باید باشد، سازمان کلانشهرهایی را که از ۳۰ تا ۶۰ درصد خودروهای آن‌ها در آلودگی هوا نقش دارند را معرفی کرد و عوارضی براساس میزان مصرف و نوع خودرو اخذ می‌شود.

*نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش انتشار آلاینده‌های هواست، اما متأسفانه روند نوسازی این ناوگان سال‌هاست که متوقف شده و خودروهای کمی وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور شده‌اند. از زمان تصویب قانون هوای پاک تاکنون کمتر از 20هزار تاکسی نوسازی شده‌اند که رقم بسیار ناچیزی است. بر همین اساس در راستای لایحه دولت درخصوص اسقاط خودرو و ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تردد و حمل بار و مسافر توسط خودروهای فرسوده در کلانشهرها ممنوع است.

*در تبصره ۲ قانون نیز بحث اسقاط مطرح و تاکید شده است که معادل ۲۵ درصد از تیراژ تولید خودرو و موتورسیکلت باید اسقاط خودرو صورت گیرد بنابراین اسقاط خودرو حذف نشده است ولی اکنون گواهی اسقاط وجود ندارد.

*در تبصره 2 ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در کشور مکلف شده‌اند که در ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط یک دستگاه خودرو یا موتورسیکلت معادل را برای دریافت مجوز شماره‌گذاری ارائه کند. این تبصره برای کمک به خروج ناوگان فرسوده و اسقاط آنها تدوین شده است و کمک شایانی به این موضوع می‌کند، اما با پیشنهاد وزارت صمت و موافقت سازمان حفاظت محیط‌زیست الحاقیه‌ای به این تبصره اضافه شد که بر اساس آن تولیدکنندگان در صورت اخلال در شماره‌گذاری به‌دلیل کمبود گواهی اسقاط می‌توانند با پرداخت مبلغی نسبت به اخذ مجوز شماره‌گذاری اقدام کنند و این مجدداً به رکود بازار اسقاط خودروهای فرسوده دامن خواهد زد. طبق لایحه دولت درباره اسقاط خودرو، اگر گواهی اسقاط به اندازه کافی وجود نداشته باشد، خودروسازان باید معادل‌ ریالی آن را به صندوق ملی محیط زیست وارد کنند سپس شماره‌گذاری انجام می‌شود و صندوق ملی محیط زیست در قالب اعطای وام بلاعوض یا تسهیلات نوسازی، به مالکان خودروهای فرسوده وام دهد.

*حداقل سطح مجاز آلایندگی برای خودروهای بنزینی وارداتی برابر یورو 5 و برای تمام خودروهای دیزلی وارداتی نیز برابر EEV خواهد بود. این مصوبات در خصوص اصلاح آیین‌نامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک به‌نوعی عقبگرد در الزامات آلایندگی خودروهاست؛ لذا از سازمان حفاظت محیط‌زیست انتظار می‌رود تا با تصویب هرگونه اصلاحاتی از این‌ قبیل در قوانین کشور مخالفت کرده و برای ابطال آنها پیگیری مؤثری صورت دهد که حداقل در این موارد چنین اقدامی مشاهده نشده است.

تعویق استاندارد آلایندگی خودرو در ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۰ بر اساس پیشنهادی که از سوی وزارت صمت شد به دلیل مشکلاتی که در تامین سوخت مورد نیاز بود، توسط دولت ابلاغ شد. سازمان محیط زیست بلافاصله به این مصوبه اعتراض کرد و درخواست لغو این مصوبه را داشت. به دستور معاون اول قوه قضاییه این موضوع به کمیسیون برگشت و سازمان محیط زیست پیشنهاد خود را ارائه داد. سازمان محیط زیست برای خودروهای سواری، دیزلی و موتورسیکلت‌ها پیشنهادات خود را در کمیسیون مطرح کرده است و مصوبه بر اساس خواسته محیط زیست و شرایط کشور نهایی می‌شود.

*انتشار بخارات بنزین از جایگاه‌های عرضه سوخت یکی از مهم‌ترین عوامل آلودگی هواست و یکی از مهم‌ترین راهکارهای جلوگیری از انتشار این ترکیبات اجرای طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین) است. در ایران اقدامات مربوط به اجرای آن از سال 1385 و هم‌زمان با پیمان کیوتو شروع شد، اما تاکنون از مجموع بیش از 30 انبار سوخت در کشور کمتر از 10 عدد از آنها در حال اجرای طرح کهاب هستند. از حدود 12 هزار تانکر حمل سوخت در کشور نیز حدود 70 درصد هنوز به الزامات طرح کهاب مجهز نشده‌اند. در جایگاه‌های توزیع سوخت نیز بخش دوم این طرح که تجهیز نازل‌هاست به‌هیچ‌وجه عملیاتی نشده است. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت درصد زیادی از طرح کهاب در کشور پس از 13 سال هنوز به اجرا در نیامده است.