- شناسه خبر : 72878
- تاریخ انتشار : 28 خرداد 1402 - 03:36
یکی از سؤالات اساسی و بسیار مهمی که گاهی مطرح میشود این است که آیا خودکشی و یا کمک بهخودکشی دیگری به هر شکل، جرم است؟
نویسنده: زینب ریاضت – وکیل پایه یک دادگستری
درست است که جرم خودکشی باعث آسیبرساندن به دیگر افراد نمیشود و مرتکب تنها به نفس خود صدمه میرساند و در فرض فوت هم اعمال مجازات منتفی است اما باید توجه کرد که موضوع مذکور ابعاد متعددی دارد.
صرفنظر از جوانب فقهی و شرعی و اینکه خودکشی مصداق عمل حرام در شریعت ماست، از منظر قانونگذار فردی که اقدام بهخودکشی میکند حتی در فرض عدمموفقیت هم به جهت تأملات روحی نیازمند سرزنش و واکنش اجتماعی نیست اما در فرضی که نظم عمومی جامعه با اقدام بهخودکشی دچار مشکل شود یا تشویق و تحریک و مساعدتی از سوی دیگران انجام شود موضوع متفاوت است زیرا هرگونه معاونت به هر شکل اعم از تحریک و تشویق و تسهیل در جرم خودکشی دارای مجازات است. مطابق مواد 126و 127قانون مجازات همه طرق معاونت و مجازاتها مشخص شده و ابهامی که اینجا بهوجود میآید چگونگی مجازات معاون با توجه به عدممجازات مرتکب اصلی است. از اینرو قانونگذار درخصوص معاونت در خودکشی ناگزیر از قانونگذار مستقل از مقررات عام است. بهعنوان مثال با تصویب قانون جرائم رایانهای در سال 1388دعوت بهخودکشی جرمانگاری شده است و مطابق با این قانون، برای اینکه دعوت بهخودکشی جرم باشد، باید منحصراً از طرق سامانههای رایانهای، مخابراتی و حاملهای داده به عمل آید. مهم نیست که در دعوت بهخودکشی، روش چه باشد و تفاوتی هم وجود ندارد که خودکشی با روش موردنظر دعوتکننده محقق شود یا نشود. بهعنوان مثال اگر فردی با انتشار فیلم یا عکس و مطلبی از طریق سامانه رایانهای، دیگری را بهخودکشی از طریق مصرف قرص تشویق کند اما مخاطب با حلقآویزکردن خودکشی کند تفاوتی وجود ندارد و جرم دعوت بهخودکشی مقید به نتیجه نیز نیست، هرچند برای تحقق آن احراز عنصر معنوی همچون سایر جرائم ضروری است.
پس اگر فردی از اسلحه دیگری بدون اطلاع وی استفاده و خودکشی کند با توجه به فقدان علم و آگاهی صاحب اسلحه وی بهعنوان معاون جرم قابل تعقیب و مجازات نیست. در مورد تشویق و تحریک نوجوانان بهخودکشی نیز قانونگذاری، جرمانگاری مستقل کرده است. طبق ماده۱۴ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب بهخودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه در فرض فوت طفل و نوجوان، 2تا 5سال حبس، در فرض عدمفوت و ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان 6ماه تا 2سال، درصورت عدمتأثیر قابلیت صدور حکم حبس تا 3ماه دارد. فلذا این تصور که خودکشی و هیچیک از اقدامات دیگران در راستای تسهیل خودکشی در حقوق ایران جرم نیست اشتباه است و در بسیاری از پروندهها مستند به مواد قانونی که اشاره شد قابلیت تعقیب و مجازات افراد مذکور وجود دارد.