- شناسه خبر : 70891
- تاریخ انتشار : 24 بهمن 1401 - 02:25
در اینکه سایتها یا کانالهایی صیغه یابی و همسریابی که در حال حاضر مثل قارچ در فضای مجازی سبز میشوند مجوز ندارند، شکی نیست.
به گزارش شهرخوان، میتوان به لحاظ قانونی و حقوقی با سایتها یا کانال هایی صیغه یابی و همسریابی با آنها برخورد کرد. به تعبیری دیگر افرادی که توسط این فضاهای مجازی به هر طریقی متضرر میشوند، میتوانند از ایشان به مراجع قانونی شکایت کنند.
مراحل شکایت از سایت صیغه یابی و همسریابی
دکتر بهرام مردادیان، حقوقدان در این باره توضیح میدهد: در صورتی که کانال یا سایتی به صورت کاملاً غیرقانونی فعالیتی را انجام دهد باید سریعاً بر طبق قانون مسدود شده و مراتب نیز با قید فوریت به شورای عالی فضای مجازی اعلام شود. البته در صورتی که متولیان امر نیز تشخیص دهند که محتواهای تولید شده در این کانالها و سایتها، غیراخلاقی و غیرقانونی است باید به موجب قانون نیز با آنها برخورد قضایی صورت پذیرد. اما در صورتی که فرد از مجرای این سایتها و کانالها مورد سوءاستفاده، اخاذی، کلاهبرداری یا هرگونه آسیب دیگری قرار گیرد، قانونگذار بهصورت خاص و عام آن را مورد توجه و جرمانگاری قرار داده است. مثلاً قانونگذار در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانهای و ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس و ارتشا بهطور خاص به بررسی و جرمانگاری کلاهبرداری اینترنتی پرداخته است و در ماده ۵۲ قانون جرایم رایانهای بهصورت عام موضوع ارتکاب جرایم از طریق فضای مجازی را مورد توجه قرار میدهد. به بیان این ماده «در مواردی که سامانه رایانهای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی تعیین نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.»
کلیک کنید:
سایت و کانال صیغه یابی معتبر
بنابراین قانونگذار با رویکرد دوگانه مصداقی و عام گرا تلاش کرده است تمام آسیبهای ناشی از فضای مجازی را مورد حمایت قرار دهد. او در ادامه میافزاید: این مسأله در پیگرد و شیوه رسیدگی نیز ملحوظ شده است. در واقع چنانچه جرم از مصادیق جرایم مندرج در قانون جرایم رایانهای یا تجارت الکترونیک باشد، یعنی جرم جعل، افشا، دزدی رایانهای، هتک حرمت و کلاهبرداری اینترنتی، دادسرای جرایم رایانهای مسئول پیگرد و رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد بود که از طریق پلیس فضای مجازی مبادرت به این امر خواهد کرد. چنانچه جرم ارتکابی از مصادیق جرایم فوق نباشد، به تصریح تبصره ماده ۵۲ جرایم رایانهای طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری رفتار خواهد شد. کوتاه سخن اینکه، اگر شخصی از طریق فضای مجازی یا سامانههای رایانهای و مخابراتی قربانی رفتارهای مجرمانه قرار گیرد، با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک میتواند شکایت خود را مطرح کند که بنا به جرم ارتکابی، موضوع به دادسرای جرایم رایانهای یا دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد. البته سامانه ارتباطات مردمی پلیس فضای مجازی (فتا) در تارنمای این نهاد، بهطور مستقیم شکایات اشخاص را نیز دریافت و راهنماییهای لازم را ارائه میدهد.
به اعتقاد مرادیان، نکته بسیار مهم در این رابطه، مدارک و مستندات اثبات جرم است. برای طرح شکایت از سایتها و کانالهای مربوطه، افراد باید تمامی مدارک و مستندات دیجیتال را که از تخلفات یا جرایم در بستر اینترنت به همراه دارند، به پلیس فتا یا دادسرای مربوطه ارائه دهند و آنها را به همراه شکوائیه ضمیمه پرونده کنند. آدرس سایت یا کانال مربوطه، تصویر یا همان اسکرینشات تبادل اطلاعات و مکالمات، تصویر وجوه واریز شده به حساب فروشگاه و غیره از جمله دلایل و مستنداتی است که حتماً باید ضمیمه شکواییه شود. البته براساس قانون مجازات اسلامی و در صورت امکان وجود آن، از سایر ادله اثبات دعوا نظیر اقرار، شهادت، قسامه و سوگند نیز میتوان استفاده کرد.