قوانین مربوط به کودکان کار

کار کودکان نیز به کاری گفته می‌شود که دسترسی کودک به آموزش را مختل می‌کند و بر روند رشد او اثر منفی می‌گذارد. در کنوانسیون مذکور آمده است که کودکان تا ۱۴ سالگی نباید کار کنند و از ۱۵ سالگی نیز تنها باید شغلی بی‌خطر داشته باشند. با وجود این، براساس گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار حدود ۲۱۸ میلیون کودک در سراسر جهان کار می‌کنند که بسیاری از آن‌ها در بخش کشاورزی مشغول هستند.

قوانین ایران در خصوص کودکان کار

طبق ماده ۷۹ قانون کار مصوب آبان ماه ۱۳۶۹، به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال تمام ممنوع است و در ماده ۸۰ همان قانون به تعریف کارگر نوجوان اشاره‌شده است. به‌موجب ماده ۸۰، «کارگری که سن وی بین پانزده‌تا هجده سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و در بد و استخدام باید توسط تأمین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد». لازم به ذکر است که به‌موجب ماده ۷۹ قانون یادشده، به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال، ممنوع اعلام‌شده است و متخلفان مستوجب جزای نقدی و حبس است.

ساعات کار کودکان کارگر و نوجوان نیز به‌موجب ماده ۵۱ همان قانون، نیم ساعت کمتر از کارگران بزرگسال است و طبق ماده ۵۳، ارجاع کار در شب و اضافه‌کاری برای کودکان کارگر ممنوع شده است. همچنین براساس ماده ۸۳ همان قانون، ارجاع کارهای سخت، زیان‌آور و خطرناک و حمل بار با دست توسط کارگران نوجوان ممنوع و قابل مجازات اعلام‌شده است. همین‌طور به‌موجب ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی «هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم خواهد شد» در این مورد تفاوتی نمی‌کند که مرتکب جرم، پدر یا مادر طفل یا فردی بیگانه باشد که کودک را مورد سوءاستفاده قرار دهد.

پدر یا مادری که فرزند خود را به‌منظور اعمال تکدی در اختیار متکدیان قرارداد، مطابق مواد ۴۳ و ۷۲۶ همان قانون به‌عنوان معاون جرم، قابل‌تعقیب خواهد بود. کار کودکان به علت دستمزد پایین آن‌ها برای کارفرمایان سود زیادی دارد. ضمن اینکه به جهت غیرقانونی بودن از مزایایی نظیر بیمه و بهداشت حین کار هم محروم است.

ماده واحدة قانون تشدید مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از دوازده سال در کارگاه‌های فرش‌بافی مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۷۴ در جهت حمایت از کودکانی است که به بازار کار وارد می‌شوند و برای متخلفان در این ماده‌واحده، حبس تأدیبی از شش ماه تا یک سال و تأدیه غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه‌هزار ریال به‌عنوان محکومیت در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار عمل، این مجازات تشدید خواهد شد.

حقوق کودک در قانون اساسی کشور

در قانون اساسی به‌غیراز حمایت عام از کودکان در فصل سوم تحت عنوان «حقوق ملت» و تضمین حقوق کودکان در ضمن این حمایت‌های عمومی و کلی، حمایت خاص و مجزایی نسبت به کودکان صورت نگرفته است و تنها در اصل بیست و یکم قانون اساسی در خصوص حمایت از مادران در دوران بارداری به‌صورت تلویحی به حمایت از کودکان پرداخته است، لیکن از روح و جوهره قانون اساسی استنباط می‌شود هدف آن بوده است که برای حفظ مصلحت و رعایت غبطه کودکان، دولت موظف است هر تدبیری را اتخاذ نماید

مهم‌ترین اسناد بین المللی راجع به کار کودکان

به‌موجب اسناد مهم بین‌المللی جهانی همچون اعلامیه بیستم نوامبر ۱۹۵۹ حقوق کودک، برنامه عمل اجلاس جهانی سران در سال ۱۹۹۲ برای حذف کار کودکان که توسط سازمان بین‌المللی کار در شش کشور آغاز شد و تا سال ۲۰۰۰ نزدیک به ۱۰۰ کشور در آن شرکت کرد و اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های غیردولتی و مقامات دولتی، کارفرمایان و غیره برای تسهیل رشد و پیشرفت برنامه‌های این اجلاس باهم یک مشارکت بین‌المللی در زمینهٔ کار کودکان اتخاذ کردند.

همچنین طبق مقاوله نامه شماره ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار ILO مصوب بیست و دوم خرداد ۱۳۷۸ (دوازدهم ژوئن ۱۹۹۹) تحت عنوان حذف بدترین اشکال کار کودک اصطلاح کودک برای تمام اشخاص کمتر از هجده سال مورد استفاده قرار می‌گیرد و اشتغال کودکان زیر هجده سال ممنوع اعلام می‌شود. این روز به‌عنوان روز جهانی مبارزه با کار کودکان توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام و به رسمیت شناخته شده است.

ایران نیز در سال ۱۳۸۱ به این مقاوله‌نامه ملحق شده است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر ۱۹۸۹ که دولت جمهوری اسامی ایران نیز در سال ۱۳۷۳ به آن البته با حق شرط مبهم و کلی ملحق شده است، تمام افراد کمتر از هجده سال را در زمره کودکان به شمار می‌آورد و براساس ماده سی و دوم آن حق کودک را مبنی بر، برخورداری از حمایت در برابر بهره‌کشی اقتصادی و انجام هرگونه کاری که ممکن است زیان‌بار باشد یا خللی در تحصیل کودک وارد آورد و یا به‌سلامتی کودک یا رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی یا اجتماعی وی آسیب رساند به رسمیت می‌شناسد.

بند دوم این ماده به وظایف کشورهای عضو در این ارتباط می‌پردازد که شامل «اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی» جهت تضمین اجرای این حق و سه وظیفه خاص به شرح زیر برشمرده شده است: ۱- تعیین حداقل سن برای اشتغال به کار ۲ -تدوین مقررات مناسب در ارتباط با ساعات و شرایط اشتغال ۳ – تعیین مجازات‌های مناسب یا ضمانت‌های اجرایی دیگر به‌منظور تضمین اجرای مؤثر ماده یاد شده است.