تفاهم مشترک برای قتل انسان

نویسنده: مریم سرخوش

مشاور وزیر کشور در امور اصلاح ساختار جمعیتی و خانواده وزارت کشور، اعلام کرده یک‌سوم سقط‌های جنین در کشور عمدی یا جنایی است. سقط سالانه جنین در کشور آمار متغیری دارد؛ 530هزار (وزارت کشور) تا 650هزار مورد (کمیسیون بهداشت و درمان مجلس). اما حدود 90درصد سقط‌های جنین در کشور برای بارداری‌های مشروع و از سوی خود خانواده‌ها رخ می‌دهد؛ سقط‌هایی که عمدتا با آموزش‌های فضای مجازی یا مصرف داروهای قاچاق صورت می‌گیرد و عمده این خانواده‌ها از اقدام غیرقانونی خود و اینکه سقط جنین سال‌هاست که در کشور جرم‌انگاری شده مطلع نیستند. حتی مادران هم از عوارض و آسیب‌های جدی سقط عمدی جنین آگاه نیستند؛ آسیب‌هایی ازجمله عفونت خونی، خونریزی، سوراخ شدن رحم و آسیب اندام‌های داخلی که همگی جزو فوریت‌های پزشکی برای این زنان به شمار می‌رود و هزینه‌های قابل‌توجهی را به نظام سلامت تحمیل می‌کند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده تلاش برای نجات جان زنانی که اقدام به سقط جنین غیرقانونی می‌کنند، تنها در سال 2019 میلادی بیش از 6.4میلیارد دلار هزینه داشته است.

البته کارشناسان، اجرای قوانین پیشگیرانه و جرم‌انگاری درباره سقط جنین را چندان موفق نمی‌دانند؛ چون به تأیید وزارت بهداشتی‌ها بیش از ۸۰ درصد سقط جنین‌های غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی و عمده آنها در خانه‌ها و از طریق قرص‌های خونریزی‌دهنده صورت می‌گیرد و قابل ردیابی نیست. اما آنچه اهمیت دارد، آگاهی مردم از اقدامی است که برای قتل نفس انجام می‌دهند و اینکه چه از نظر پزشکی یا شرعی و قانونی، اقدام آنها جرم محسوب می‌شود.

تفاهم زوجین برای سقط جنین

آمار سقط‌های جنین در کشور بالاست، اما مشکل اصلی بی‌اطلاعی خانواده‌ها از اقدامی است که انجام می‌دهند. آمارهای موجود در کشور و مشاهدات عینی گروه‌های مردمی نفس در سراسر کشور نشان می‌دهد که بیشترین موارد سقط در خارج از مراکز درمانی صورت می‌گیرد و حتی بیش از 93درصد موارد در بستر بارداری‌های مشروع اتفاق می‌افتد و خانواده اقدام به سقط جنین می‌کند. او ادامه می‌دهد: «این نشان از عدد بسیار کم بی‌بندوباری‌ها و در نتیجه بارداری‌های غیرمشروع است و حتی بررسی‌ بارداری‌های مشروع هم نشان می‌دهد که تا 95درصد بارداری‌ها در بستر ازدواج‌های دائم رخ داده و حتی سهم ازدواج‌های موقت هم بسیار کم بوده است؛ به همین دلیل می‌توان نتیجه گرفت که زوجین در تفاهم مشترک با یکدیگر تصمیم به سقط می‌گیرند و اجبار و مسائل بیرونی (اقتصادی و عرفی) چندان در این شرایط دخیل نیست.»

سیاست‌های سقط جنین

در اغلب نظام‌های حقوقی اقدام به سقط ‌جنین عملی ممنوع است، اما درصورت وجود شرایط خاص، عمل سقط تنها از سوی پزشک مجاز قابل انجام است؛ ازجمله حفظ حیات مادر هنگامی که خارج نکردن جنین از رحم وی یا وضع حمل، آن را به خطر بیندازد یا جلوگیری از تولد نوزاد ناقص‌الخلقه و معلول که دارای صدمات بدنی قابل تشخیص در رحم مادر بوده و تولد او پیامدهای اجتماعی فراوان دارد و نیازمند صرف هزینه‌های هنگفت برای نگهداری است.

براساس نتایج پژوهش‌های «نقشه سیاست‌های سقط جنین در اروپا» در 2021 میلادی هم در ۱۴کشور از ۵۲کشور اروپایی سقط جنین جرم بوده و ۳۱کشور اروپایی هم سقط جنین را در فهرست خدمات پزشکی تامین اجتماعی قرار نداده‌اند. ۱۹کشور اروپایی هم پیش از دادن امکان سقط جنین به زنان، آنها را به پذیرش مراحل پیش‌درمانی غیرضروری مانند مشاوره و گذراندن زمان انتظار برای تصمیم‌گیری مجبور می‌کنند. در بریتانیا و فنلاند، زنان خواستار سقط جنین باید دست‌کم از 2پزشک تأییدیه بگیرند تا اجازه دسترسی آنها به خدمات بهداشتی پایان دادن به بارداری داده شود.

بلژیک، آلمان و هلند هم ازجمله کشورهایی هستند که متقاضیان پایان دادن به بارداری در‌ آنها باید یک دوره انتظار اجباری را طی‌ کنند. شهروندان ۱۸کشور اروپایی هم امکان دسترسی به اطلاعات روشن و دقیق درباره روند و خدمات سقط جنین را ندارند.

در 47کشور دارای اکثریت جمعیت مسلمان هم دسترسی به سقط جنین متفاوت است. در کشورهایی مانند ترکیه و تونس، سقط جنین درصورت درخواست، کاملا قانونی است، اما در ۱۸کشور دیگر ازجمله عراق، مصر، اندونزی و… سقط جنین فقط درصورتی مجاز است که زندگی مادر در زمان بارداری در خطر باشد. بررسی‌های یک پژوهش منتشر شده در مجله علمی دانشگاه علوم‌پزشکی اراک هم نشان می‌دهد سالانه در جهان حدود 585هزار زن به‌دلیل عوارض بارداری جان خود را از دست می‌دهند که 20درصد آن به‌دلیل سقط‌های غیرقانونی است.

جمع‌آوری داروی سقط

پویش نفس (نجات فرزندان سقط) برای نجات از سقط جنین مدت‌هاست که تشکیل شده و به آموزش و مشاوره برای پیشگیری از سقط می‌پردازد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که این پویش تا 70 درصد در پیشگیری از بروز سقط در خانواده‌های شناسایی‌شده موفق بوده است. البته مدت‌هاست که سقط جنین در کشور به اشکال مختلف ممنوع شده و حتی جرم‌انگاری پیرامون آن در یکی، دو سال اخیر افزایش یافته؛ به‌طوری که تیر سال گذشته با استناد به ماده۵۶«قانون جوانی جمعیت» اختیار سقط جنین ناسالم هم از پزشکان سلب و به قاضی سپرده شد. پدرام پاک‌آیین، سخنگوی وزارت بهداشت در این‌باره به همشهری می‌گوید: «با توجه به اینکه سقط جنین جرم‌انگاری شده، وزارت بهداشت نیز برنامه‌هایی را برای برخورد با سقط عمدی در دستور کار قرار داده و جمع‌آوری داروی سقط هم یکی از برنامه‌ها در برخورد با سقط عمدی است.»

سریع‌ترین کاهش نرخ باروری جهان در ایران

کاهش شاخص نرخ باروری (میانگین تعداد فرزند به ازای هر زن) طی20سال گذشته در کشور از ۶ به زیر ۲ رسیده و نشان می‌دهد که ایران سریع‌ترین کاهش نرخ باروری را در جهان دارد. پس از سال۱۴۲۰ هم با منفی شدن این شاخص، کاهش جمعیت رخ خواهد داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با روند فعلی پیک جمعیت در ایران تا ٩٣میلیون نفر افزایش خواهد داشت و با تداوم این روند بیشتر از این رقم نخواهد شد. آن هم در حالی‌که کشور به سرعت به سمت سالمندی می‌رود.