پشت پرده بحران بیکاری

نگاهی به این آمارها هر چند نمی تواند تمام واقعیت های پشت پرده  بحران بیکاری را نشان دهد اما واقعیت های موجود در جامعه نمونه ای از پیامدهای بیکاری است، چرا که امروزه این پدیده از جمله معضلات دردناکی است که جامعه جوان کشور بیش از پیش با آن روبه‌روست.

در درجه اول بیکاری بیشتر تداعی کننده جوانانی است که جویای کار هستند و این موضوع به عنوان یک مساله دشوار اقتصادی در شرایطی مطرح می شود که تعداد زیادی از افراد واقع در سن کار نتوانند برای مدت معینی، شغلی بدست آورند.

از آنجایی که جوانان بعنوان نیروی سازنده جامعه محسوب می شود لذا یافتن ریشه و حل آن از ملزومات شمرده می شود. بیشتر ریشه و منبع این مسئله در بطن نهاد های اجتماعی واقتصادی یافت می شود که بر اثر کارکرد نا مناسب آنها، شرایط رنج آوری به اکثریت افراد و گروههای اجتماعی تحمیل می گردد.

طبق آمار های رسمی و غیررسمی، میزان بیکاری در کشور ما به حدی است که تدبیر نکردن در مورد آن می تواند یک بحران را برای کشورمان رقم بزند،هر چند دامنه بیکاری، همه اقشار اجتماعی را دربرمی گیرد، اما بیکاری فارغ التحصیلان – در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و تا حدودی در مقطع دکترا برای بعضی رشته های تحصیلی – یکی از مسائل حاد جامعه امروز ما را تشکیل می دهد.

با توجه به تبعات و پیامدهایی که بیکاری داشته و با توجه به افزایش روزافزون جمعیت در سن فعالیت می توان دریافت که چنانچه روند ایجاد فرصت های شغلی همچون دهه های گذشته باشد در ۱۰ سال آینده نرخ بیکاری در کشوربه بیش از۲۰ درصد خواهد رسید.

جدا از تبعاتی که بیکاری برای اقتصاد کشور دارد باید گفت بیکاری جوانان بدون درآمد، توانایی اداره زندگی خود را ندارند و به همین دلیل مدت زمان بیشتری به والدین خود وابسته می شوند که این فشار برای بسیاری از خانواده ها، مانعی برای خروج از فقر محسوب می شود، بنابراین باعث طرد اجتماعی آنها از سوی خانواده شده و در دراز مدت خود باعث زمینه ساز بسیاری از انحرافات اجتماعی از جمله خود فروشی، خودکشی، طلاق، اعتیاد وبیماریهای روانی می شود که سرخوردگی و تاخیر درازدواج جوانان یکی از بدترین نوع آن است.

اگر چه شواهد آماری هیچ گاه نمی توانند رابطه متقابل بین بیکاری و جرم را با قاطعیت نشان دهند و دلیل عمده این امر، آن است که این گونه آمارها از آغاز ساختی سیاسی دارند تا بتوانند ناکارآمدی اقتصاد سرمایه داری را پنهان کنند، اما به هرحال شواهد کافی هم برای شناخت این واقعیت آشکار، که بیکاری مولد جرم و جنایت است، وجود دارد.

بطوریکه براساس تحقیقات روانشناختی و جامعه شناختی، عامل اصلی هفتاد درصد ناهنجاری‌ها‌ی جامعه، بیکاری است. بنابراین به نظر می رسد که دولت در کنار کارفرمایان با ایجاد اشتغال، از بروز بسیاری از ناهنجاری‌ها‌ی اجتماعی جلوگیری می‏کنند.

با یک نگاه وسیع تر می توان دریافت که وقتی نتوان مشکل و معضل بیکاری عده زیادی از جوانان را حل کرد، عده ای از همین جوانان ناچار خواهند بود که مشکل بیکاری خود را از راه های غیرمتعارف و حتی غیر اخلاقی حل کنند. در این شرایط، حجم سرقت، قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر، تجاوز به حقوق دیگران، ناهنجاری های روانی و برخوردهای اجتماعی به شدت رشد پیدا خواهد کرد. در آن صورت این موضوع نه تنها برای بخش عظیمی از مسوولان کشور مشکل درست می کند بلکه امنیت همه افراد جامعه را به خطر خواهد انداخت.